مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدمهدی راعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دو فرزندم را جهت تحصیل به خارج از کشور فرستادم. وزارت علوم سند رسمی در این رابطه تنظیم نموده و تعهد نمودم در صورت تخلف از شروط مندرج در سند ذکر شده تا سقف پنج میلیون ریال برای هر دانشجو به خزانه دولت واریز نمایم. وزارت علوم آنانکه پول نقد نداشتند به ازاء پنج میلیون ریال سند ملکی را به گرو خود درآورد. پس از مدتی تمام دانشجویانی که موفق به انجام تعهدات مندرج در سند نشده بودند وزارتین آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده ثابت را ضبط کرده و پرونده را مختومه اعلام نمودند. برای آنها که سند ملکی را به رهن گذاشته بودند، دولت تصویبنامهای گذرانده که تا بیش از تعهد موجود در سند پول بگیرند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود. مجدداً هیأت وزیران همین مضمون را به شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ تصویب نمودند. این تصویبنامه برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور است که در حکم قانون میباشد. همچنین خلاف قرارداد منعقده میباشد. لذا ابطال تصویبنامه شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران بخصوص ماده ۲ آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۹۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۱۲۷۷/۷۵ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره ۳۴۵۲۳/ن مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی نموده است. در نامه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مجلس آمده است، در ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح دارد، به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یـا میکنند و ضامنهای آنان بـرای جبران تعهدات و خسارت مربـوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز
ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و همچنین در این تبصره تصریح دارد، مفاد این قانون و تبصره آن به گذشته نیز تسری دارد و در ماده ۳ آییننامه اجرائی ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مصرح است در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط به تضمین، ضامن اخذ گردیده است در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مکلف به استرداد هزینهها و ارزهای مصرف شده میباشد در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره الحاقی به ماده ۲۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا میکنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرائی قانون فوق الاشعار با رعایت حکم مقنن و در جهت تحقق هدف آن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مادتین مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد