۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۹:۲۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴؛ ابطال بخشنامه موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در حوزه ثبت اسناد و املاک با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور.
شماره هـ / ۹۰ / ۱۲۷۰ تاریخ ۴ / ۸ / ۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۴ / ۷ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۲۱۸ کلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۲۷۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با سلام : احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام میکند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیمکننده سند، نسبت به تهیه مبایعهنامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند . این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعهنامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم . صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعهنامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد . اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینههای ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را مینماید . در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک میداند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مینماید . لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را مینماید . » متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹ ـ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که : « با سلام : احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰ / ۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض میدارد : ۱ـ بخشنامه ۱۱۸۳۹ـ ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است . ۲ـ بخشنامه فوقالذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است . »