نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده تضییع اموال و وجوه دولتی است و تضییع اخص از خسارت است. بنابراین خساراتی که موجب تضییع و از بین رفتن اموال دولتی نباشد از مصادیق ماده مذکور خارج است هر چند که واردکننده خسارت ضامن آن خواهد بود و مطالبه آن و مطالبه اجرت المثل با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (*)مستلزم تقدیم دادخواست ضرروزیان است.
* ـ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.