رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض دو برابر آزادشهر

شماره ۹۶۰۱۳۷۹ - ۹ /۴ /۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۸ مورخ ۲۱ /۳ /۱۳۹۸ با موضوع : « ابطال وضع عوارض به میزان دو برابر در تبصره های ۱ ، ۷ و ۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۱ شماره دادنامه : ۵۷۸ شماره پرونده : ۱۳۷۹ / ۹۶ مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای روح الله امینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ ـ تبصره ( ۱ ) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض احداث یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز ۲ ـ تبصره ( ۷ ) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض زیربنا احداثی صدور پروانه ساختمانی مجتمع ۳ ـ تبصره ( ۴ ) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض پیش آمدگی ( کنسول، بالکن، تراس ) از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ ، ۴ و ۷ نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزاد شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری آزادشهر طی دفترچه اعلام تعرفه، نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات نسبت به تعیین و محاسبه برخی عوارض تخلفاتی انجام داده که به شرح ذیل می‌باشد . با توجه به تبصره ۱ نحوه محاسبه عوارض احداث یک مترمربع از واحدهای تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز پس از رسیدگی در کمیسیون ماده صد و صدور رأی به جریمه بر اساس فرمول مندرج در دفترچه مذکور به نرخ دو برابر قیمت روز اخذ شود که خلاف شرع و قاعده لاضرر می‌باشد . همچنین تبصره ۷ نحوه محاسبه عوارض زیربنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی و تبصره ۴ نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی ( کنسول، بالکن و تراس ) نیز به صورت اخذ دو برابری جریمه می‌باشد که همگی برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت است، لذا از آن عالیجنابان استدعا دارم نسبت به بی عدالتی صورت گرفته توسط شهرداری طرف شکایت اقدام لازم را مبذول فرمایید . ضمناً خواهشمندم در صورت امکان حکم به ابطال از تاریخ تصویب داده شود چرا که از تاریخ تصویب تاکنون مبالغ زیادی در این خصوص از جانب ایشان اخذ شده است . همچنین خواهان صدور دستور موقت جهت رفع اثر از تبصره‌های فوق الذکر تا صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری می‌باشم .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : عوارض احداث بنای یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز : « تبصره ۱ : ....... در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق دو برابر می‌گردد . " عوارض پیش آمدگی ( کنسول، بالکن، تراس ) « تبصره ۴ : مالکین املاکی که به صورت غیرمجاز بالکن یا پیش آمدگی احداث می‌نمایند وحسب آرای قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه می‌گردند علاوه بر پرداخت جرایم مقرر مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی با ضریب ۲ برابر جدول فوق می‌باشند .» عوارض زیربنای احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی :   « تبصره ( ۷ ): در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می‌گردد .» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عـدالت اداری ارجـاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ۱ نحوه محاسبه عوارض احداث یک مترمربع از واحد تجاری، ارتفاع و دهنه مجاز و تبصره ۷ نحوه محاسبه عوارض زیربنای احداثی صدور پروانه ساختمانی و تبصره ۴ نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی، به استثناء عوارض بیش از یک برابر در تبصره‌های مذکور از تعرفه عوارض شهرداری آزادشهر در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۴ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۴ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به عوارض بیش از یک برابر در تبصره‌های مذکور از تعرفه عوارض شهرداری آزادشهر در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۱ عوارض احداثی بنای یک مترمربع  از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز، تبصره ۷ عوارض زیربنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی و تبصره ۴ عوارض پیش آمدگی ( کنسول، بالکن، تراس ) از تعرفه نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۷ / ۱۰۲ / ۶۹۵۳ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۲۲ اعلام کرده است که : « در صورتی که برای شورای شهر حق جعل چنین عوارضی باشد به شرط آن که مقدار آن اجحاف نباشد خلاف شرع دانسته نشد . تشخیص اینکه برای شورای شهر حق جعل عوارض در این گونه موارد هست یا خیر با دیوان عدالت اداری است . » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به میزان بیش از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر آزاد شهر مبنی بر وضع عوارض به میزان دو برابر ( که یک برابر آن بیشتر از عوارض وضع شده برای پروانه‌های ساختمانی است ) در تبصره‌های ۱ ، ۷ و ۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . مرتضی علی اشراقی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری