رای هیات تخصصی درباره ابطال تصویبنامه جریمه تخلفات رانندگی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره 165879/ت50368 ه مورخ 17/12/1394 در خصوص اصلاح تصویب نامه مربوط به جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ 96/1267 شماره دادنامه : 9809970906010002 تاریخ : 31/1/98

شاکی : آقای حامد دهقان

• طرف شکایت : هیأت وزیران

• موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 165879/ت50368 ه مورخ 17/12/1394 در خصوص اصلاح تصویب نامه مربوط به جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون ، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری ، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است. هیأت وزیران در 21/10/1394 اقدام به وضع تصویب نامه ای در این خصوص نمود. اما این تصویب نامه به موجب دادنامه شماره 1293-1294 مورخ 11/12/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود ، ابطال شد. سپس هیأت وزیران تصویب نامه سابق را پس از اصلاح در تاریخ 17/12/1394 به تصویب رساند. حال تصویب نامه اصلاحی بدون رعایت مفاد رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون توجه به نرخ تورم مذکور در ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مجددا نرخ افزایش یافته جریمه های قبلی را تکرار کرده است.

• متن مقرره مورد شکایت :

جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 169422/ ت 46748 ک مورخ 28/8/1390 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می شود. این تصویب نامه از تاریخ 25/12/1394 لازم الاجراء است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

نظر به اینکه قبلا دادخواست مشابهی در این موضوع واصل ، و پاسخ هم ارسال شده است و در نهایت در هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ، طی دادنامه شماره 82 مورخ 31/4/1396 رأی به رد شکایت صادر شده است، با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد.

رأی هیأت تخصصی مذکور بدین شرح است

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولا : مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیأت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی باشد. ثانیا : بر مبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ، هیأت محترم وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و بر اساس اختیارات قانونی اقدام نموده است. ثالثا : بر اساس حکم قانونی ، هیأت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهرسازی اقدام نماید. رابعا: هر چند از سال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالا موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی گردیده است نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی یاد شده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ..

• رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

تصویبنامه مورد شکایت که در جلسه 16/12/1394 به تصویب هیأت وزیران رسیده سابقا با شکایت دیوان محاسبات و 3 نفر اشخاص حقیقی از حیث مغایرت با مقررات قانونی در هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 82 – 1/5/1396 با استدلال اینکه هیأت وزیران به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب 1389 مرجع تعدیل جرائم رانندگی بوده و تصویب آن از اختیارات قانونی هیأت دولت بوده و مقررات شکلی رعایت گردیده است رای به رد شکایت صادر نموده اند. در این پرونده شاکی از حیث مغایرت با موازین شرعی درخواست ابطال آن را نموده و موضوع از شورای نگهبان استعلام و در جلسه مورخ 19/5/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت دبیر شورای نگهبان طی شماره 6614/102 – 22/5/97 به شرح ذیل نظریه شورا را اعلام نمود : ( میزان جریمه های مذکور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نیست تشخیص این که مطابق قانون می باشد یا خیر با دیوان عدالت اداری می باشد. ) از آنجایی که قبلا از حیث خلاف قانون بودن رسیدگی و رای به رد شکایت گردیده و بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است. لذا مستندا به بند (ب) ماده 84 همان قانون رای به رد شکایت از این حیث نیز صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11916