رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 6/3/1383 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی
مقدمه: در سال 1382 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای طی بخشنامه 452/403 مورخ 6/3/1382 به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها اعلام میدارد نظر به موافقت مقام وزارت در هامش نامه 318/403 مورخ 28/2/1382 تمدید پروانه اشتغال به کار با همان کد قبلی برای فارغ التحصیلان رشته دبیری فنی که قبلا دارای پروانه اشتغال بکار بودهاند، بلامانع میباشد لازم به ذکر است که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار این دسته از دانش آموختگان تا تایید مدارک تحصیلی ایشان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون هم ارزی رشتهها مقدور نخواهد بود
با توجه به اینکه در تبصرههای یک و 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی مصوب اسفند 1374 و ماده 12 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 هیچگونه اشارهای به خاص بودن رشتهها ننموده و صرفا مورد تایید بودن مدرک توسط وزارت علوم را ملاک میداند و صلاحیت دبیر فنی مازندران یکبار در سال 1376 توسط کمیسیون همعرض و با نظر وزیر وقت جزو رشتههای با مزایای کد اصلی قرار گرفته و امکان صدور پروانه محاسبه و نظارت بر آنها وجود داشته که اکنون این مزایا از آنها سلب گردیده است
با عنایت به اصول قانون اساسی شامل بندهای 9 و 10 و 14 اصل سوم در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و تامین حقوق همه جانبه افراد، اصل بیستم، اصل سی و چهارم، اصل یکصدو پنجاه و نه و بر اساس اصل یکصد و هفتاد تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 6/3/1383 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی را دارم
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18880/730 مورخ 27/4/1385 اعلام داشتهاند، تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مصرح به اینکه تبصره 2 - حدود
صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمانی و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است
براین اساس اولا قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد
ثانیا، طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه در صلاحیت مرجع تشخیص است
بنابراین طبق قانون تایید و تسجیل مدارک دانشگاهی در حدود اختیارات و وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و لاغیر
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است
بنابر جهات فوقالذکر مصوبه مورد اعتراض که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار را منوط به تایید مدرک تحصیلی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2085