مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای کامبیز حسنزاده دلجوان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بنابه صراحت امر اشتغال به کار دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و مهندسی که در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تأکید گردیده و نیز با عنایت به مواد ۳۲ و ۳۴ قانون مذکور و همچنین براساس مواد ۲ و ۳ و ۲۹ آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵ هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶ه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ که کاردان دارای پروانه اشتغال به کار صادره از وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان شخصی دارای صلاحیت مورد نظر قانون معین گردیده است و با عنایت در حدود صلاحیت حرفهای دارندگان پروانه اشتغال مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و براساس ماده ۲۹ آیین نامه اجرائی قانون طی دستورالعملهای ۲۶۷۷/۴۰۳ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۶ و ۲۰۶۷/۴۰۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۸ تدوین و ابلاغ گردیده لذا بر اساس مواد فوق الذکر و نیز با تأکید بر ماده ۴ قانون نظام مهندسی تبصره یک ماده ۴ قانون که علاوه بر صراحت امر اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی رعایت شمول آن را تا سال ۱۳۸۴ و با قید تکلیف و بدون تقیید محل قابل اجراء و توسعه به کل نقاط کشور قرار داده است و با توجه به ماهیت ماده ۴ قانون در بعد تضمین فعالیت حرفهای کاردان دارای صلاحیت مستدعی است با توجه به مورد استفاده ابزاری واقع گردیدن قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی که عبارت «در محلهائی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی در رشتههای مرتبط یا رشتههای دیگر یا کاردانهای دارای صلاحیت استفاده میشود.» مورد استناد جهت جلوگیری از فعالیت کاردان دارای صلاحیت در مرکز استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و از این روی موجب نقض و نفی ماده ۴ قانون در امر بعد تضمینی و تکلیف اشتغال دارند، پروانه اشتغال به کارکاردانی شده و مانع از برخورداری اینجانب به عنوان کاردان دارای صلاحیت از حق قانونی اشتغال به کار گردیده است، رأی به ابطال بند مذکور صادر فرمایید. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره ۲۰۱۸۹۱/۲۳۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه قانون فوق الذکر نه تنها در جهت ممانعت از اشتغال به کار کاردانهای دارای صلاحیت نمیباشد، بلکه مجوز برای استفاده از وجود کاردانها در محلهائی است که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی وجود ندارد. به علاوه در دستورالعمل نحوه عمل ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی پیشبینی شده است که شورائی مرکب از نماینده استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مرکز استان تشکیل و حسب مورد در خصوص استفاده از خدمات کاردانهای دارای صلاحیت اتخاذ تصمیم نماید. همچنین ماده ۴ قانون فوق الذکر در مقام بیان لزوم اخذ پروانه اشتغال برای پرداختن به امور فنی مندرج در آن ماده و همچنین اشاره به این نکته است که شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان، وفق آییننامه اجرائی خواهد بود. به این ترتیب مغایرتی میان ماده ۴ قانون و پاراگراف دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه ملاحظه نمیشود تا به استناد آن ابطال تبصره یاد شده قابل طرح باشد، لذا با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکوائیه شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبین جواز اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی ساختمانی و شهرسازی براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و داشتن صلاحیت حرفهای است که از طریق کسب پروانه اشتغال به شرح مقرر در ماده مزبور احراز میشود و به موجب قسمت اخیر ماده فوق الذکر تعیین شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع ماده مزبور و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانههای مزبور به تصویب آییننامه اجرائی قانون محول شده است. نظر به اینکه قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه فوق الذکر موضوع جواز استفاده از خدمات مهندسی رشتههای مرتبط یا رشتههای دیگر یا کاردانهای دارای صلاحیت در صورت عدم تکافوی مهندسان معمار یا عمران در محل با استفاده از هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد