آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۳۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال آیین‌نامه وصول پذیره و اهدایی توسط دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی شماره ۱۰۵۵ درباره ابطال آیین‌نامه وصول پذیره و اهدایی سازمان اوقاف، در خصوص موقوفه و به استناد تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیلات سازمان اوقاف.

تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۰۵۵ کلاسه پرونده: ۸۴/۸۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سعید یگانه.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران.

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است، در تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ آمده است، «نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مطابق آیین‎نامه‎ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» به حکم تبصره مذکور، هیأت دولت فقط اختیار داشته که نحوه وصول پذیره و اهدائی را تعیین کند که این اختیار می‎تواند در جهت نحوه وصول و نه ممنوعیت وصول مورد استفاده قرار گیرد و در قسمت اخیر ماده ۸ آیین‎نامه مذکور آمده است، «اعطای حق تملیک اعیانی در مورد اراضی موقوفه‎ای که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح، کاربری زراعی دارند ممنوع بوده و در ایجار آنها پذیره دریافت نخواهد شد»، تجاوز از اختیار پیش‎بینی شده در تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات، سازمان اوقاف و امور خیره می‎باشد. در تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به هیأت وزیران اجازه اعلام ممنوعیت حق تملک اعیانی در اراضی موقوفه داده نشده است و دخالت تنظیم کنندگان آیین‎نامه در ماده ۸ در مورد نفی حق تملک اعیانی خارج از حدود اختیارات تبصره ماده ۱۳ قانون می‎باشد و با توجه به ماده یک قانون فوق‎الذکر، اداره موقوفات دارای متولی خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف است و ماده ۸ آیین‎نامه با ماده یک در تعارض می‎باشد. نکته دیگر آنکه طبق رأی ۱۲۶-۲۹/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان، محدودیتی را که ماده یک آیین‎نامه مورد بحث برای دریافت پذیره به میزان ۳۰ درصد منظور کرده بود، را فسخ نموده است. لذا بنابه جهات فوق تقاضای ابطال ماده ۸ آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران را دارد. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۶۴۸۳ مورخ ۱/۳/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۵/۲۳۰

مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۵ معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است، در این نامه آمده است، اساس دریافت پذیره در واگذاریهای اولیه و زمین‎های بلامعارض موقوفات و انتقالات بعدی است. در حالی که موقوفات مزروعی که در اختیار زارعین صاحب نسق بوده و می‎باشد، نمی‎تواند زمین بلامعارض تلقی شود و ایجاد آن نیز به صورت ابتدائی نیست و نسلاً بعد نسل زارعین در این اراضی کشت و زرع می‎کنند و وصول پذیره از آنها مغایر حق ریشه و نسق زراعی و حقوق مکتسبه آنها است و عدم اعطاء حق تملک اعیانی نیز در موقوفات مزروعی به صورت مشروط و مقید به تشخیص مراجع ذیصلاح برای کاربری زراعی پیش‎بینی شده است. اداره موقوفات فاقد متولی یکی از وظایف سازمان است و سایر وظایف آن در موارد دیگر قانون و همچنین نظارت بر اعمال متولیان که در مظان تعدی و تفریط قرار دارند در طرح توجیه ادارات اوقاف در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات که طی شماره ۳۵۰۳/۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۹ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، پیش‎بینی شده است. ضمناً رأی ۱۲۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۴ نسبت به ماده یک آیین‎نامه صادر شده و ارتباطی با اراضی مزروعی متصرفی زارعین صاحب نسق (موضوع ماده ۸ آیین‎نامه) ندارد. طبق ماده ۹ آیین‎نامه در مواردی که مورد میزان پذیره و سرقفلی و تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهامی بوجود آید، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود و بخشنامه فوق‎الذکر با استفاده از این اختیار شرعی صادر شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ «وجوهی که از محل پذیره و اهدائی حاصل از اجاره و استیجاره رقبات دریافت می‎گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقنن مصرح در الزام اشخاص به پرداخت پذیره و اهدائی بابت اجاره اراضی موقوفه با کاربری کشاورزی نیست، بنابراین ماده ۸ آیین‎نامه نحـوه و ترتیب وصول پذیره و

اهدائی مصوب هیأت وزیران که به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۳قانون فوق‎الذکر به تصویب رسیده و مقرر داشته «اعطای حق تملک اعیانی در مورد اراضی موقوفه‎ای که بنابه تشخیص مراجع ذیصلاح کاربری زراعی دارد ممنوع بوده و در ایجار آنها پذیره دریافت نخواهد شد.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع ماده مزبور نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد