ابطال تبصره تعرفه عوارض تغییر کاربری محلات

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تبصره 5 تعرفه شماره 12 عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات"

شماره دادنامه : 1706 تاریخ دادنامه : 1399/11/14

شماره پرونده: 9800760

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا علیخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 تعرفه شماره 12 عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تعرفه شماره 12 و تبصره های 2، 3 و 5 آن مصوب شورای اسلامی شهر محلاترا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره 12 عوارض سال 1398 شهرداری محلات و تبصره های شماره 2، 3 و 5 آن تعرفه در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری از آن حیث که مواردی را علاوه بر مصوبات کمیسیون ماده 5 مشمول دانسته و اخذ عوارض ورود به محدوده و اخذ عوارض مضاعف از املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که مغایر با آرای 1836 و 1837-9؍11؍1397 و بند 4 و 9 دادنامه 1847-20؍9؍1397 و 1447-24؍12؍1395 و 437-438 مورخ 25؍6؍1386 می باشد را استدعا دارم

در عنوان تعرفه شماره 12 عوارض سال 1398 شهرداری محلات آورده شده است: عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید که بر اساس طرح های توسعه شهری (طرح جامع و تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 ایجاد می گردد

که به واسطه این تعرفه، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به کلیه تغییراتی که در طرح جامع و تفصیلی فعلی نسبت به طرح جامع وتفصیلی سابق صرفا به استناد تصویب طرح و نه اجرای طرح در کاربری ها ایجاد شده است بدون آن که اثر تصویب این طرح ها در افزایش یا کاهش ارزش افزوده املاک صرفا بر اثر تصویب طرح مد نظر قرار گیرد تسری داده شده است

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1352، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی براساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب می باشند و مستفاد از بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض ارزش افزوده از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرح های مصوب باشد و نه صرفا برمبنای تصویب طرح ها، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از صرفا تصویب و نه اجرای طرح های جامع و تفصیلی، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد و از آن حیث که اطلاق مصوبه مذکور ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است مغایر با آرای 1836 و 1837-9؍11؍1397 هیأت عمومی می باشد

این عوارض پس از ابطال رأی یا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره 437 و 438-25؍6؍1386 و 564-14؍6؍1396 در خصوص ابطال این عوارض در شهر محلات می باشد

لذا از آن حیث که اطلاق تعرفه شماره 12 اصلاحیه عوارض سال 1398 شهرداری محلات و تبصره های 2، 3 و 5 آن برای اخذ ارزش افزوده بر تغییر کاربری ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده 5 و مواردی بدون لحاظ ایجاد یا عدم ایجاد ارزش افزوده و صرفا با تصویب طرح جامع و تفصیلی و نه اجرای طرح های توسعه شهری و حتی بدون درخواست مالکین و مواردی در خصوصانتفاع مالکین از املاک واقع طرح های دولتی و شهرداری ها را شامل گردیده است

ابطال آنها مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"12- عنوان: عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید که براساس طرح های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 ایجاد می گردد

تبصره5: مالکین املاکی که در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و غیره مصوب سال 1358، بهره مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به صورت ماده واحده ای از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمایند و در بازنگری طرح جامع و تفصیلی، کاربری آن ها به مسکونی تغییر یابد، معمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می گردند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره 3552؍1؍2؍98-15؍7؍1398 توضیح داده است که:

"اولا: پس از گذشت و سپری شدن افق 10 ساله طرح های جامع، روال قانونی بر این است که بازنگری طرح های جامع، در دستورکار متولی قانونی قرار گیرد که متعاقب تصویب طرح بازنگری شده، ضوابط طرح تفصیلی، تهیه شده و توسط کمیسیون ماده 5 استان به تصویب آن مرجع ذیصلاح، خواهد رسید

بنابراین مسلم است چه درحالتی که مالک تغییر کاربری ملک را تقاضا نموده باشد و چه آن که متعاقب تصویب و بازنگری طرح جامع، طرح تفصیلی تهیه گردد، در هر 2 حالت می بایست مراتب تغییر کاربری املاک، به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسد

محرز است مطابق با بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تبدیل عوارض تغییر کاربری در زمان صدور پروانه ساختمانی به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها، پیش بینی و تجویز شده است

همان گونه که مستحضرید حسب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22؍12؍1351 شهرداری ها مکلف گردیده اند مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را طبق ماده 2آن قانون، اجرا نمایند

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1309-9؍5؍1397 به خواسته ابطال تعرفه شماره 2 فصل تعرفه عوارض شهرداری اراک ، در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک مشهود است آن مرجع به موجب دادنامه صدرالذکر وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای شهر اراک، تشخیص نداده است

همچنین حسب دادنامه دیگر به شماره 2؍1585-24؍7؍1397 (موضوع ابطال تعرفه شماره 2-2 عوارض کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شهر خمین) مشاهده می گردد اخذ عوارض ارزش افزوده از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 تجویز شده است

النهایه با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه، در راستای اجرای قوانین و مقررات جاریه و همچنین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده خواهشمند است در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد

"

در اجرای ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 10065-31؍2؍1399 تبصره 2 و 3 تعرفه شماره 12 سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر محلات تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری جدید که بر اساس طرح های توسعه شهری و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 ایجاد می گردد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ14؍11؍1399با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است

بنابراین اطلاق تبصره (5) تعرفه شماره (12) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید که بر اساس طرح های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 ایجاد می گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند بهبند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14039