ابطال تعرفههای عوارض توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ۹۶۰۱۲۹۶ – ۱ /۷ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۸ مورخ ۲۸ /۵ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیدتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۵ / ۲۸  شماره دادنامه : ۷۲۸  شماره پرونده : ۹۶۰۱۲۹۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ابراهیم ایزدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراماً اینجانب ابراهیم ایزدی و شرکاء دارای ساختمانی با کاربری تجاری، خدماتی و مسکونی در شهرضا می‌باشم که این ساختمان دارای پروانه ساختمانی می‌باشد . ساختمان مذکور سه طبقه بوده که به پاساژ ایزدی معروف است . طبقه زیرزمین و همکف به صورت تجاری و طبقه اول به صورت مسکونی می‌باشد و چون امکان استفاده از آن طبقه به صورت مسکونی ممکن نمی‌باشد در تاریخ ۱۳۹۳ / ۹ / ۵ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شهرضا رأی به شماره ۱۲۱۰۶ صادره جهت اینکه طبقه اول از مسکونی به خدماتی را تبدیل نموده‌اند و بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت ۱۲ واحد کسری پارکینگ اینجانب را جریمه نموده‌اند که مبلغ جریمه بر اساس برگ شماره ۱۲۳۶۱۴ برابر مبلغ ۲۱۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محاسبه شده ولیکن علاوه برجریمه کمیسیون عوارض جهت پارکینگ ۱۲۴ / ۲۴۵ / ۰۰۰ ریال نیز محاسبه نموده است همین بابت عوارض سهم شهروندان جهت کمیسیون سرانـه خـدمات نیز بـه مبلغ ۲۷۷ / ۱۰۴ / ۰۰۰ ریال محاسبه نموده‌اند از آنجا کـه بـر اساس رأی شماره ۸۳ / ۵ / ۷۲ / ۵ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۲ دیوان در خصوص اصل مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و نیز آرای ۱۱۴۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ و نیز دادنامه ۷۷۰۷ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۸ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در تمامی این موارد به دلیل اینکه عوارض جهت پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ یک بار محاسبه و دریافت می‌شود . لذا مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص دریافت عوارض بابت کسری پارکینگ ابطال شده است، لذا به استثناء آراء صادر شده فوق‌الاشاره درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا به کد عوارض ۲۱۰۲ و نیز ۳۱۰۸ / ۱۲ بابت عوارض جهت پارکینگ و عوارض سهم شهروندان بابت تأمین سرانه خدمات را دارم . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۱۲۹۶ ـ ۷ مورخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " احتراماً نظر به اینکه اینجانب ابراهیم ایزدی مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا را به دلیل عدم دسترسی به مصوبات در لایحه اشتباه نوشته‌ام لذا درخواست ابطال مصوبات ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۱ و ۲۰۴۷ را دارم . لذا مراتب جهت استحضار و ابطال مصوبات مزبور که کپی آنها به پیوست می‌باشد را دارم . "   متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است :   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لوایح جداگانه به شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۳ و ۱۴۸۱ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۳۰ توضیح داده است که : " عطف به نامه کلاسه پرونده ۱۳۷۷ / ۹۶ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۹ مربوط به خانم زهرا گلابی و شریک به استحضار می‌رساند نامبردگان در سال ۱۳۹۷ به شهرداری مراجعه و عوارض تفکیک با توجه به دارا بودن سند ششدانگ با متراژ کمتر از پانصد متر می‌باشد و عوارض تغییر کاربری از دفترچه عوارض شهرداری حذف گردید و نامبرده نسبت به پرداخت سایر عوارض اقدام و پاسخ دفترخانه را دریافت نموده‌اند، لذا از آن مقام تقاضای رد شکایت نامبرده را استدعا دارم . ـ رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا عطف به نامه مورخ ۱۳۹۸ / ۶ / ۳ در خصوص شکایت آقای ابراهیم ایزدی علیه این شورا به کلاسه پرونده ۹۶۰۱۲۹۶ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۳۰۰۱۶۶۷ با موضوع عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهرضا به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر وقت در سال ۱۳۹۲ در مکان‌هایی که امکان تأمین پارکینگ برای مالکین و متقاضیان ساخت و ساز به لحاظ مسائل شهرسازی یا مساحت ملک میسر نبوده است و حساسیت و ضروریت ترافیکی آن محل ایجاب می‌کرد در مجاورت آن املاک با جبهه دوم ملک پارکینگ در راستای بهبود وعبور و مرور و تسهیل ترافیک شهری و خدمت به شهروندان در زمینه روان‌سازی تردد توسط شهرداری ایجاد و احداث گردد از متقاضیان عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ دریافت شود که به این عوارض بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۹۳ لازم‌الاجرا بوده است و در همین راستا آقای ابراهیم ایزدی و شریک اقدام به استفاده کاربری غیراز ملک خودش نموده‌اند که این نوع کاربری به دلیل ارائه خدمات باعث ایجاد گره ترافیکی و مشکلاتی نیز گردیده است و در همان سال پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و نهایتاً منجر به صدور رأی می‌گردد . لکن تاکنون نه تنها عوارض فوق‌الذکر پرداخت ننموده است بلکه بقیه عوارض نیز پرداخت نکرده است و در طی این زمان بر اساس رأی شماره ۴۱۴۰ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۵ دیوان که موضوع به کارشناس رسمی ارجاع داده است پروانه به کارشناسی رسمی تحویل و کارشناس نیز نوع استفاده از ملک و موارد دیگر را مکتوب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارسال نموده و در همین زمان نیز شهرداری مکاتباتی در خصوص تأمین پارکینگ و پرداخت بدهی بدون احتساب عوارض حذف پارکینگ از نامبرده را داشته است که همچنان ایشان از پرداخت استنکاف نموده‌اند برابر دستور مبتنی بر رأی دیوان ( رأی فوق‌الذکر ) پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و در نهایت صدور رأی را طی مکتوبه‌ای دیگر به آن مرجع ارسال خواهد شد . ضمناً تمام مکاتبات انجام شده با نامبرده و نظریه کارشناسی و مصوبات سالانه شورای اسلامی شهر که فاقد عنوان عوارض حذف پارکینگ می‌باشند جهت استحضار و هرگونه استفاده به پیوست ارسال می‌گردد ." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۵ تبصره تعرفه شماره ۲۰۱۹ مبنی بر حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۵ / ۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی ۱ـ قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایـد و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۴۷ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض سهم شهروندان بابت تأمین سرانه خدمات عمومی شهر وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . ۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه ۲۰۱۹ به‌استثناء تبصره ( حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ماده صد قانون شهرداری‌ها ۲۵ متر می‌باشد ) مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی