آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره ابطال شیوه‌نامه سازمان جنگل‌ها در خصوص حقوق عرفی مراتع

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ درباره ابطال شیوه‌نامه سازمان جنگل‌ها و مراتع در خصوص حقوق عرفی مراتع و زمین زراعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مال ماده 91قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی شماره 731-2؍8؍1396 هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده 20 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1396

شماره دادنامه: 1440 تاریخ دادنامه:16؍7؍1398

شماره پرونده:97؍2314

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 731-2؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 4762-5؍ش؍ت-13؍12؍1396 اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند دادنامه شماره 731-2؍8؍1396 صادره در پرونده شماره 96؍352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از آن جهت که شمول آن در برگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است زیرا به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز ایناراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در قسمت اخیر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصریح شده است: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید


نظر به اینکه ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که تمام مفاد آن از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می باشد که شق ب بند 1 آن دایر بر اینکه در عرصه های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت و در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید بر مبنای تبصره 3 و 4 از ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده 20 تعرفه مذکور بدون مستثنی کردن شق ب بند 1 آن دقیقا مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رأی شماره 731-2؍8؍1396 صادره در پرونده شماره 96؍352 برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد

"

2- متن رأی شماره 731-2؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

"الف- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج ازنوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره 696-16؍9؍1395، 753-30؍9؍1395، 770 و 771 -7؍10؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افرازعوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود

"

3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره 226887-19؍2؍1397 با این استدلال که شق (ب) بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز، مطابق تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رأی یاد شده را تایید و به قابلیت اعمال ماده 91 قانون دیوان اظهار نظر کرده است

4- با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحیقانون شهرداریهامصوب سال 1390 مقرر شده است: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید

نظر به اینکه در بند (ب) ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز موارد قانونی مذکور عینا رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء هیأت عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده 91قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی شماره 731-2؍8؍1396 هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده 20 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1396 بوده نقض می شود و رأی بر عدم ابطال بند ب ماده 20 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12435