ابطال مصوبه شوراهای اسلامی شهر صفادشت، قدس، شهریار و هشتگرد

الف)۱- برابر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می­آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولاً کاری نباید انجام شود نه از طرف محکوم­علیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکوم­علیه، بلکه از سوی سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سؤال که محکوم­علیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.

الف)۲و۳و۴- اولاً باتوجه به مواد ۱ و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم­له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم­له، محکوم شده­اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج­اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم­له صورت می­گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می­تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین­نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمی­باشد. ثالثاً به طور کلی در فرضی که محکوم­به، انجام عمل معینی است که محکوم­علیه از انجام آن امتناع می­کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده عمل می­کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شدهاز حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.

ب) اخذ لاشه چک از محکوم­علیه و استرداد آن به محکوم­له در فرض سؤال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکوم­علیه نیز نمی­تواند پرداخت محکوم­به را مشروط به استرداد سند از سوی محکوم­له کند./ت