رای هیات تخصصی دیوان درباره ابطال تصویب نامه اصلاح محدوده منطقه آزاد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره 33531/ت46467 ه مورخ 18/2/90 و 161181/ت51885 ه مورخ 17/12/95

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /96/95 دادنامه : 288 تاریخ : 17/11/96

شاکی : احمدرضا جهان اندیش فرزند سهراب

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره 33531/ت46467 ه مورخ 18/2/90 و 161181/ت51885 ه مورخ 17/12/95

متن مقرره مورد شکایت

شماره 33531/ت46467 ه مورخ 18/2/90

تصویب نامه در خصوص تعیین میزان سهام قابل واگذاری شرکت هواپیمایی

جمهوری اسلامی ایران بابت سهام عدالت

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1390 بنا به پیشنهاد شماره 251953 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

میزان سهام قابل واگذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت سهام عدالت موضوع ردیف (3) جدول تصویب نامه شماره 93237/ت 43115 ه مورخ 6/5/1388 ، سی درصد (30%) تعیین می شود.

شماره 161181/ت51885 ه مورخ 17/12/95

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 15/12/1395 به پیشنهاد شماره 22038 مورخ 15/2/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1- تصویب نامه شماره 33531/ت46467 ه مورخ 18/2/1390 و ردیف (4) تصویب نامه شماره 190176/ت47782 ه مورخ 29/9/1391 ، موضوع واگذاری جمعا چهل درصد (40%) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت لغو می گردد.

2- شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از گروه (1) بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به گروه (2) منتقل و معادل سی درصد (30%) سهام آن به عنوان جایگزین ، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد.هفتاد درصد (70%) ما بقی سهام این شرکت نیز در چارچوب مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی بموجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 33531/ت46467ه مورخ 18/2/90 و 161181/ت51885ه مورخ 17/12/95 هیأت وزیران به ترتیب موضوع تعیین میزان 30% سهام قابل واگذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای سهام عدالت و موضوع لغو واگذاری میزان 40% از سهام آن شرکت به طرح توزیع سهام عدالت و اختصاص سهام جایگزین آن را خواستار شده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

1- مستندا به اصل 44 قانون اساسی و مواد 34 تا 36 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تکالیف دولت و سازمان خصوصی سازی به واگذاری و تقسیم سهام عدالت و با عنایت به تصویب نامه شماره 93237/ت43115ه مورخ 6/5/88 هیأت وزیران مبنی بر حقوق مالکانه متعلق به دولت در مورد 40% سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مستند به تبصره (2) ماده (6) آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و همچنین ماده 100 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دریافت کنندگان سهام عدالت نسبت به 40% از سهام شرکت هواپیمایی و سود آن حق مالکیت و حقوق مکتسب دارند و مصوبات مذکور به دلیل عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات ، سزاوار لغو و ابطال است.

2- باستناد مواد 30 تا 32 قانون مدنی و بموجب حقوق مکتسب مذکور (به میزان 40%) ، کاهش 10% از سهام شرکت موصوف بموجب تصویب نامه شماره 33531/ت46467ه مورخ 18/2/90 بر خلاف ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه و فاقد وجاهت قانونی است.

3- تصویب نامه فوق الذکر به دلیل اثر قهقرایی و عدم رعایت قاعده عطف به ما سبق نشدن تصمیمات ، برخلاف ماده 4 قانون مدنی می باشد و خارج از حدود اختیارات صادر شده است.

4- مستفاد از ماده 231 قانون مدنی ، نظر به اینکه دریافت کنندگان سهام عدالت شخص ثالث محسوب می شوند و این شرط حق مالکیت ایشان را تضییع می کند فلذا فاقد اعتبار و پشتوانه قانونی است.

5- کاهش دارایی و درآمد دریافت کنندگان سهام همچنین مغایر با مرقومه مورخ 10/4/85 مقام معظم رهبری مد ظله العالی است که طی شماره 10708/1 مورخ 12/4/85 به دولت ابلاغ شده است ، می باشد.مراد معظم له از صدور مجوز واگذاری ، کمک به اقشار کم درآمد و بهبود فضای کسب و کار کشور بوده که مورد تاکید قرار گرفته است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

تا زمان تنظیم گزارش لایحه ای از سوی طرف شکایت ارسال نشده است لیکن نمایندگان طرف شکایت در جلسه هیات تخصصی مورخ 18/10/1396 حاضر و اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده و اقدامات خویش را در راستای اختیار قانونی و مفاد قانون اعلام داشته اند و بیان داشته اند لایحه دفاعیه تقدیم خواهد شد.

• رأی هیات تخصصی اقتصادی ،مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اختیار واگذاری به دولت تجویز گردیده و کلیه اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی و مصوبات هیات وزیران در خصوص جایگزینی و جا به جایی سهام عدالت و بنگاه های مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی بوده است نظر به این که در نهایت این مصوبات باید به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته و مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردد ، مصوبات مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11164