ابطال تصویب نامه بودجه مناطق آزاد سال ۱۴۰۲

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۲۸۳   * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۹۱۶   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ * شاکی: آقای امید محمدی *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری ماده ۳ـ در صورتی که معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداری می تواند معبر مذکور را جهت الحاق آن به ملک یا املاک مجاور به ترتیب زیر واگذار نماید: ........ ب ـ در سایر موارد، معبر متروک به قیمت کارشناسی روز کاربری ملک الحاقی به معبر متروک و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جزئاً یا کلاً قابل واگذاری به مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً در راستای خواسته ابطال بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیأت وزیران به دلیل مغایرت با شرع به استحضار عالی می رساند: در مواردی که ملکی ساخته شده و دارای بنا بوده و معبر متروک در بر آن ملک تعیین می گردد و برای این متراژ امکان صدور پروانه مستقل وجود ندارد و ملک مذکور ملحق به ملک همجوار می گردد تعیین قیمت به میزان کارشناسی کاربری ملک الحاقی اجحاف در حق مودی است. در واقع ملک مذکور باید به قیمت همان معبر مورد ارزیابی قرار بگیرد. لذا مصوبه مذکور بر خلاف قواعد فقهی لاضرر و عدم اجحاف به مردم مغایر موازین شرع است. با عنایت به مراتب ابطال بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ وزیران به دلیل مغایرت با شرع متمنی است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات تخصصی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ اعلام کرده است: "موضوع بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:  ـ در صورتی که شهرداری مالک معبر بوده یا قانوناً و شرعاً حق فروش داشته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست." پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۸۳ مبنی بر درخواست ابطال بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیات وزیران تصریح گردیده: «در صورتی که شهرداری مالک معبر بوده یا قانوناً و شرعاً حق فروش داشته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیات وزیران مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد ماده ۳۳ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه