رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/ 97/2607 شماره دادنامه : 9809970906010626 تاریخ : 23/9/98

شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیأت وزیران

1- به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورا تشکیل می شود.

تبصره- دبیر شورای مذکور توسط رئیس جمهور تعیین می شود.

2- وظایف و اختیارات هیأت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- (به استثنای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفا درخصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورا تفویض می شود.

3- تصمیم گیری درخصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می شود.

4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی دولت قابل صدور است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تصویب نامه مورد شکایت را از زمان تصویب آن مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:

1- به موجب تصویب نامه مورد شکایت، اختیارات و صلاحیتهای هیأت وزیران در امور مربوط به مناطق آزاد به شورای عالی مناطق آزاد واگذار شده است که این امر مغایر با اصل 138 قانون اساسی و مواد 2، 4، 6، 7، 12، 13، 14، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 26، 28 و 29 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی می باشد. زیرا براساس اصل 138 قانون اساسی، صرفا امکان واگذاری اختیارات هیأت وزیران به کمیسیونی شامل برخی وزرا پیش بینی شده و نه یک شورای عالی و برمبنای مواد قانونی فوق الذکر بر نقش هیأت وزیران و نه شورای عالی در اداره امور مناطق آزاد تأکید شده است. به علاوه، برخلاف نظریه تفسیری شماره 5686 مورخ 16/10/1372 شورای نگهبان که براساس آن غیر وزرا حق رأی ندارند، در این شورای عالی افراد غیر وزیر عضو هستند. همچنین عضویت نمایندگان رئیس جمهور به عنوان دبیر و یا سایر عناوین نیز در شورای مذکور برخلاف اصول 60، 127 و 138 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 460 مورخ 26/9/1359 شورای نگهبان است که براساس آنها، مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور حق مداخله در امور اجرایی را ندارند.

2- قبلا در ماده 5 لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی تشکیل شورایی با همین ترکیب پیش بینی شده بود که شورای نگهبان به موجب بند 2 نظریه شماره 4886 مورخ 7/4/1372 اعلام کرده که تشکیل شورای عالی با کیفیت مذکور در این ماده مغایر با اصول 60 و 138 قانون اساسی می باشد و با توجه به اینکه اعضای شورای عالی مقرر در تصویب نامه مورد شکایت نیز به طور غالب منطبق با اعضای شورای عالی مقرر در ماده 5 لایحه فوق الذکر است، بنابراین بند 1 تصویب نامه مورد شکایت نیز مغایر با اصول 60 و 138 قانون اساسی می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 2/10/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، اولا براساس بند 3 تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده است که تصمیم گیری درخصوص امور اجرایی موضوع تصویب نامه به کلیه اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می شود. بنابراین عضویت افراد غیر وزیر در شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از جایگاه نمایندگان ویژه رئیس جمهور بوده و تصمیمات آنها در امور اجرایی مربوط به این مناطق برمبنای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران می باشد. ثانیا براساس همین بند از تصویب نامه مورد شکایت، اختیار تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی صرفا به وزیران عضو شورا واگذار شده و افراد غیر وزیر در اعمال اختیارات فوق که صلاحیتهای ناشی از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی می باشند، دخالتی ندارند. ثالثا نظریات شورای محترم نگهبان درخصوص شورای عالی موضوع لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی برمبنای فرض اعمال اختیارات مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی توسط کلیه اعضای این شورا (اعم از وزیر و غیر وزیر) مطرح شده بود که با توجه به حکم مقرر در بند 3 تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص لزوم اعمال این اختیارات توسط اعضای وزیر، ایراد فوق نیز موضوعیت نداشته و مغایرتی میان تصویب نامه مورد شکایت و تفاسیر قانون اساسی و قوانین و نظریات مورد استناد توسط شاکی وجود ندارد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12611