آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۲۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال عوارض فضای سبز شاهین‌شهر

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ درباره ابطال مصوبه عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر.

شماره : ۹۹۰۱۵۳۹ – ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۹ مورخ ۶ / ۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌ گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۶ / ۱۰ /۱۳۹۹ - شماره دادنامه : ۱۲۲۹ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۳۹ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲۴ و ۳۳ ماده ۳ و ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند گردش کار : ۱ ـ آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲۴ و ۳۳ ماده ۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است . ۲ ـ متن مقرره ‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " بند ۲۴ : عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان‌ های ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورتی که توسط شهرداری محاسبه و مالک یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب‌ سازی و موقع مراجعه وصول و گواهی مفاصاحساب صادر خواهد شد . مثال : اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و مالک در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( ۲۰ %) از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت بقیه بدهی عوارض اعلامی شهرداری خودداری نماید و در سال ۱۳۹۹ برای پرداخت بقیه بدهی عوارض مراجعه نماید کل عوارض به سال مراجعه ( ۱۳۹۹ ) محاسبه و به دلیل پرداخت ۲۰ % از عوارض اعلامی، ۸۰ % محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد . ـ بدیهی است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهد بود . بند ۳۳ : عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد . ماده ۴ : نحوه پرداخت نقدی و تقسیط عوارض به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسریع در پرداخت نقدی عوارض در پروانه ‌های ساخت و اصلاحیه آنها و پرونده ‌های ماده صد ابقاء شده اعم از عوارض زیربنای مسکونی و تجاری، نیم طبقه تجاری و انباری‌ ها، بالکن ‌ها، عوارض کسب و پیشه سال جاری و ماضی و پسماند واحدهای مسکونی با ضرایب تعدیل زیر محاسبه و اخذ خواهد شد . جدول شماره ۱ عوارض متعلقه در طول سال ۱۰% کاهش عوارض

جدول ۲ شرح تا چهل روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون تا شصت روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون در صورت پرداخت نقدی کل عوارض پرونده ماده صد به همراه جریمه ماده صد به صورت هم زمان ۲۰% کاهش برای عوارض مربوطه ۱۵% کاهش برای عوارض مربوطه تبصره ۱ : در محاسبه عوارض ابقاء پرونده ‌های ماده صد، مؤدیانی که کلیه عوارض مربوطه سالهای ماضی و خارج از جدول شماره ۲ را نقداً پرداخت و جریمه ماده صد را تقسیط نمایند از کاهش ۱۰ درصد برای عوارض مربوطه قید شده در ماده ۴ بهره‌ مند خواهند شد . ۱ ) این تسهیلات صرفاً مشمول پرداختی ‌های نقدی بوده و در صورت پرداخت اقساطی، مشمول تسهیلات این ماده نخواهد بود . ضمناً در وصول اقساطی مطالبات شهرداری کارمزد برابر فرمول و درصدهای ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد . ۲۴۰۰ ÷ درصد مربوطه ×( ۱ + تعداد قسط )× مبلغ تقسیط شده اقساط تا یک سال بدون کارمزد اقساط تا دو سال با کارمزد ۲ % اقساط بیش از دو سال با کارمزد ۴ % ۲ ) شهردار محترم، دبیرخانه کمیسیون‌ های ماده ۱۰۰ شهرداری را موظف نمایند رأی کمیسیون را حداکثر تا ۱۰ روز پس از تاریخ صدور رأی به طرق قانونی به اطلاع مالک ( مؤدی ) برساند . ـ اخذ چک لازم جهت وصول به موقع اقساط الزامی است . ضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی تقسیط ‌شده، باقیمانده به روز محاسبه و پس از تناسب ‌سازی وصول خواهد شد . ـ جرایم و هزینه‌ های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود . تبصره ۲ : تقسیط مطالبات بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور کتبی شهردار با رعایت ماده ۳۲ آیین‌ نامه مالی شهرداری ‌ها صورت خواهد گرفت . تبصره ۳ : در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پایانکار، انجام معامله و یا هرگونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر مراجعه کند بایستی باقیمانده مبالغ ( بدهی ) تقسیط شده را به صورت یکجا پرداخت نماید . تبصره ۴ : در صورت پرداخت یکجای مانده مطالبات تقسیط شده قبل از موعد سررسید چک‌ های تحویلی، به مقدار ماه ‌های قبل از موعد سررسید و برای مانده مطالبات بعد از تناسب‌ سازی شامل تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی زمان تقسیط می‌ گردد . در ضمن به مقدار مانده ماه‌ های قبل از سررسید در پرداخت نقدی وجه چکها، کارمزد کسر خواهد شد . ـ اخذ ( تعهد کتبی و تنظیم مصالحه نامه ) جهت وصول به موقع اقساط الزامی است . ضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آنها به روز محاسبه و پس از تناسب‌سازی وصول خواهد شد و در صورت عدم وصول بدهی در سررسید مقرر از طریق مراجع قضایی نسبت به اخذ اصل مبلغ چک به همراه هزینه‌ های دادرسی و مبلغ تأخیر تأدیه اقدام و در خصوص پرونده ‌هایی که منجر به صدور اجرائیه از طریق ثبت اسناد و املاک صورت گیرد ۵ درصد مبلغ بدهی به عنوان هزینه اجرا اخذ خواهد شد ." ۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد . هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۶ / ۱۰ /۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بدون حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی الف : مطابق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است در صورتی که مصوبه ‌ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی می ‌بایست مورد رعایت قرار گیرد . نظر به‌ اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد، از جمله آراء شماره ۱۷۸۹ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ و ۳۶۷ و ۳۶۶ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۲۶ مصوبات ناظر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی به شهرداری ‌ها را به علّت مغایرت با قانون ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر مرند در تصویب ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند کارمزد تقسیط بدهی را وضع کرده است . این مصوبه به علّت مغایرت با مفاد آراء پیش ‌گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌ شود . ب : نظر به اینکه در خصوص منع دریافت عوارض به نرخ روز، رأیی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است، بنابراین بندهای ۲۴ و ۳۳ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و ابطال تشخیص نشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی