بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۸ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۹۸ با موضوع « ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰ شماره دادنامه: ۲۳۱۸ شماره پرونده: ۹۳۶/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسین مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی ۲۲/۴۰۰ دارای پروانه ساختمانی ۱/۹۵/۱۵۸ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ بهعرض میرساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار ۳۵/۱ مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همدان به شماره ۹۵۶۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در پرونده کلاسه ۱۰۲ و پرداخت مبلغ ۳۳۶/۹۶۰/۰۰۰ ریال جریمه محکوم شدهام که در مراجعه به شهرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی همدان تصویب شده است مبلغ ۶۷/۳۹۲/۰۰۰ ریال معادل ۲۰ درصد جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض تحت عنوان بهرهبرداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شهرداری اعلام کرده است باید مبلغ ۴۰۴/۳۵۲/۰۰۰ ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰ بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۱ پرونده ۱۰۰۴/۹۵، ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۲۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۲، ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶، ۹۷ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۵، ۲۹۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۹۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۸، ۳۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶، ۷۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۱، ۶۳ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ آن دیوان در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۹۷ ـ ۹۳۶ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«مصوبه شورای شهر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایر است چرا که در ماده ۱۰۰ اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم گیرنده است. برابر رأی ۱۰۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ همدان اینجانب به پرداخت ۳۳۶/۹۶۰/۰۰۰ ریال محکوم شدهام و اضافه کردن ۲۰% جریمه به مبلغ ۶۷/۳۹۲/۰۰۰ ریال تحت عنوان عوارض بهرهبرداری مستنداً به ماده ۱۳ تعرفه عوارض ۱۳۹۶ شهرداری برخلاف ماده ۱۰۰ شهرداریها و بر خلاف ماده ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواهان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یاد شده مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است::
«ماده ۱۳ـ املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیر ساختهای شهری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عیناً جهت توسعه زیر ساختهای شهری و تجهیزات آتشنشانی هزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل ۱۰% تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بهای خدمات ارائه شده اداری کسر و الباقی عودت خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۳۳۲۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ توضیح داده است که:
«اولاً: آقای محمدحسین مرادی در مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره ۱/۹۵/۱۵۸ در آدرس بلوار بهادربیگی کوی شهید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه مینماید و با عنایت به گزارش مهندس ناظر ساختمان آقای رضا مظاهری به شهرداری منطقه یک همدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک ۲۲/۴۰۰ دارای پروانه ساختمانی موصوف با توجه بهگزارش مهندس ناظر طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در چهار بند تنظیم و جهت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال میشود و کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکهای مجاور (عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته میشود. طی سند رضایت نامههای شماره ۵۵۹۵۹ و ۵۵۹۵۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ همدان از مالکین پلاک مجاور اخذ میگردد و براین اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ طی رضایت ارائه شده و همچنین بازدید از ملک اقدام به صدور رأی شماره ۱/۱۰۴۶ در چهار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ میشود و این رأی در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ مطرح و با توجه به نامه شهرداری به شماره ۱/۱۸۰۴۹۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رأی تجدیدنظر صادر میشود.
ثانیاً: همان طور که مستحضرید مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهم شرکتها، سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد، اما در تبصره ۱ ماده قانون مذکور شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومینمایند لیکن شورای اسلامی شهر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شهرداریها موظف و ملزم به اجرای این مصوبات هستند.
ثالثاً: آنچه آقای محمدحسین مرادی در دادخواست خود مبنی بر عوارض بهرهبرداری بدان اشاره و از محضر هیأت عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری میباشد. بنابراین ماده ۱۳ صفحه ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند و در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی ۱۰% مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها ۲۰% مبلغ جریمه بهعنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری وصول گردد...» لیکن آنچه که از مفهوم منطوق این وضع عوارض مستفاد میشود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بین شرع میباشد.
رابعاً: با توجه به اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارضهای قانونی شهرداری نیست بر این اساس رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ با لحاظ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که هیأت عمومی در رأی شماره ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیأت عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ که مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رأی ۳۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و هیأت عمومی بیشتر از این رأی در ماهیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمیگردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده ۷۷ و ۱۰۰ را قانون شهرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات میباشد و با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازمالرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم مینماید و کاهش درآمد شهرداری را درپی خواهد داشت، بنابراین شورای اسلامی شهر نمیتواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید.
خامساً: آنچه از مفهوم دادخواست آقای محمدحسین مرادی به نظر مستفاد میگردد اختلاف ایشان بر موضوع اخذ و میزان عوارض ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ میباشد لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریهاست زیرا این قانون دایر «بر رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است» و میتوانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شهر از آن هیأت کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاهت قانونی ندارد.
نهایتاً: با عنایت به مفهوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده ۱۳ عوارض شورای اسلامی شهر مخالف قانون و شرع نمیباشد از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق مقررات تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تخلف ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ جریمه دریافت میشود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی از جمله آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ میگردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری به میزان ده درصد یا ۲۰ درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی