شماره هـ/۸۷/۲۹۶
جنگلها، مراتع و آبخیزداری
تاریخ: ۲۷/۲/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۱۷۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم فرحناز آراء نعمتیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ملک اینجانبان با توجه به نقشه اداره منابع طبیعی در زمره اراضی ملی و نقشه ماده ۵۶ منابع طبیعی قرار گرفته در حالی که اسناد اینجانب به صورت عادی میباشد از ثبت نام اینجانب در کمیسیون ماده ۵۶ ممانعت بعمل آورده و علت آن را دستورالعمل سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره ۴۵۹/۲۹/۲/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ ذکر کردهاند. اشکال دستورالعمل موصوف این است که بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند ۲ ماده یک آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی باشد را به صراحت، خلاف شرع تشخیص داده و طی رأی هیأت عمومی به شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و شماره ۲۳۶ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ با استناد به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیدهاست. لذا با توجه به این موضوع که دستورالعمل موصوف با استناد به بند ۲ ماده یک قانون پیشگفته تنظیم گردیده که خود بند ۲ ماده یک توسط شورای نگهبان طی نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ نقض گردیده، لذا دستورالعمل فوقالذکر عملاً مغایر با نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه میباشد و متقاضی ابطال آن میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۱۴۰۱/۱۸/۸۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ و ۸۲۲۵۶/۵/۸۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، اداره منابع طبیعی شهرستان رامسر به اشتباه و عدم تطبیق درست مدارک استنادی با مفاد بخشنامه از پذیرش درخواست ایشان خودداری نموده که پس از اطلاع این سازمان بلافاصله به موجب نامه شماره ۷۷۸۳۱/۵/۸۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ دستور اقدام به منظور پذیرش اعتراض نامبرده صادر و تذکر لازم به اداره کل استان مربوطه ابلاغ گردید. بنابراین مشارالیها میبایست ضمن مراجعه به دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی رامسر موضوع را پیگیری نماید. ۲ـ دستورالعمل مورد بحث، دقیقاً مطابق قوانین جاری و حاکم کشور از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات ذیربط و همچنین آراء صادره از هیات عمومی صادر گردیده است، لذا شکایت شاکیه مردود میباشد. ۳ـ در دستورالعمل صادره نه تنها اشخاص و معترضین اعم از محق و غیر محق و دارای اسناد رسمی و عادی از اعتراض ممنـوع نشده و باب کمیسیون ماده واحده بر روی اشخاص مسدود نگردیده بلکه صرفاً با توجه به پیچیده بودن موضوع و ارزش بالای زمین و هجوم زمین خواران دستورالعمل مربوطه جهت ایجاد انسجام لازم در نحوه پذیرش اسناد عادی تنظیم گردیده به طوری که در بند یک آن تصریح شده است، در مواردی که معترضین پلاک مورد نظر دارای هر یک از سوابق اعم از ثبتی و اصلاحات ارضی بوده و یا وارث ذینفع آنان در پرونده ثبتی یا اصلاحات ارضی میباشند، اعتراض آنان پذیرفته شود و همچنین در مواردی که ید معترض ناشی از افراد فوقالذکر و یا وراث آنان بوده باشد با ارائه گواهی حصر وراثت حتی با اخذ وکالتنامه توسط احدی از وراث نسبت به پذیرش اعتراض اقدام گردد. در بند ۲ بخشنامه نیز تصریح شده در مواردی که ملک دارای سابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی بوده
ولی معترض فاقد سابقه ثبتی باشد، باز هم باب پذیرش اعتراض را مسدود نکرده بلکه به استناد آراء وحدت رویه شماره ۷۵/۸۷۶ مورخ ۶/۹/۱۳۷۵ به شماره دادنامه ۱۶۶ تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ و همچنین شماره ۷۲/۱۴۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۴ شماره دادنامه ۹۶ بتاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ کلاسه پرونده ۷۲/۱۴۹ هر دو صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده که پس از تنفیذ مبایعهنامه در دادگاه عمومی اعتراض پذیرفته و ثبت گردد. لذا معترضین حرفهای با وجود نداشتن هرگونه مدرک مثبته مالکیت اعم از تصرفات مالکانه و یا اسناد مالکیت رسمی و عادی قصد تشکیل پرونده و طرح اعتراض در کمیسیون را دارند تا از این طریق موجبات آثار تصرفات خود را فراهم و به هدف غیرقانونی خود برسند که اینگونه ادعاها مسموع نیست. لذا رأی هیأت عمومی پیوستی و مورد استناد نیز هیچگونه ارتباطی به موضوع ندارد و نظریه شورای نگهبان نیز در خصوص آییننامه اجرایی قانون یاد شده درخصوص حصر مالکین بوده و بخشنامه یاد شده نیز هیچگونه مغایرتی با آن ندارد، زیرا در دستورالعمل مورد شکایت اصلاً به موضوع حصر مالکین پرداخته نشدهاست به همین جهت موضوع از شمول مفاد حکم هیأت عمومی و مورد استناد شاکی خارج است، علیهذا با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم و موازین شرع مغایرت ندارد، رد شکایت شاکیه مورد استدعا است. قائممقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۲ـ۲ دستورالعمل مورد شـکایت و طی نامه شـماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، چـون بند ۲ـ۲ دستورالعمل مورد شـکایت اعتراض شاکی را در مـواردی که تـنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحـده آن را قبول نمیکند و طبق بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مـاده ۵۶ قانون حفاظت و بهـرهبرداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شـکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ هـیأت مذکور در این قانون میباشد و وقتی دبیرخانه آن را نپـذیرد شاکی نمیتواند به مرجع قضائی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیههای داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابـراین اطلاق بند ۲ـ۲ـ خلاف موازین شرع شنـاخته شد. هیأت عـمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شدهاست، بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲ـ۲ از دستورالعمل مورد اعتراض صادر میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور