ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره ۹۹۰۳۳۱۲ – ۱۰ /۶ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۱ مورخ ۱۹ /۵ /۱۴۰۰ با موضوع « ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۹     شماره دادنامه : ۱۳۶۱     شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۱۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰ / ۳۴۰۳۵۴ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۴ اعلام کرده است که : " احتراماً مصوبه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود : اولاً : مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ / ۱۲ / ۲۲، « بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی » علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و از طرفی این صلاحیت قائم به شخص ( شخصیت حقوقی ) بوده و قابل تفویض به نهادها یااشخاص دیگر ( کمیته فنی شورای عالی ) نمی‌باشد . ثانیاً : بند ۱ مصوبه موصوف هم به لحاظ آن که اختیار ابلاغ تصمیم کمیته فنی را بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری بر عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده، برخلاف بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ / ۱۰ / ۱۲ هیأت وزیران می‌باشد .   ثالثاً : به موجب دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد .   بنا به مراتب بند ۱مصوبه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع فرایند، تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی ( موضوع نامه شماره ۸۵۶۶۴ / ۳۰۰ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۵ ) مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی آن شورا محسوب و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا می‌باشد . ایضاً با توجه به اینکه بیم آن می‌‌رود که تصمیمات کمیته فنی شورای یاد شده با ساز و کار غیرقانونی ابلاغ تصمیمات آن، سبب ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۰ خود، باتوجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۵ کمیته فنی شماره یک، پیرو منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت وزیران و به منظور تسریع حداکثری در فرایند تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن مقرر نمود : ۱ـ کلیه مصوبات شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق به دولت، و نهادهای عمومی و نیروهـای مسلح ( صرفاً جهت تأمین اراضی مرتبط با اقدام ملی ) ، با تأکید بر رعایت « قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی » و اولویت و فوریت در کمیته فنی شورای عالی بررسی و تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورایعالی، توسط دبیر شورا به استانداران محترم ابلاغ گردد . ۲ـ استانداران کلیه استان‌ها مکلفند مراحل بررسی و تصویب اراضی مذکور را در حداقل زمان ممکن در مراجع تصویب استانی به انجام رسانده و مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را جهت طی فرآیند قانونی با فوریت به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند . ۳ـ وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان نظام مهندسی مکلفند تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه طرح‌های مصوب را به شهرداران ذیربط ابلاغ نمایند .»  "   علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه برمبنای بند ۱ از ماده ۲  قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی از اختیارات آن شورا بوده و قابل تفویض نیست و همچنین براساس بند ۵ ماده ۴ قانون مذکور و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بـررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمـران ملّی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معمـاری کشور مصوب ۱۳۷۸ / ۱۰ / ۱۲ ابلاغ تصمیم کمیته فنی بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه دبیر شورا مغایر با قانون است، بنابراین بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری