ابطال تعرفه عوارض کسری پارکینگ کرج

شماره ۰۰۰۰۹۴۲۰- ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: « ابطال بندهای ۷-۷ و ۷-۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب - عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ مغایر قانون است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: ۱۳۲۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۴۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷-۷ و ۷-۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷-۷ و ۷-۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰  شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «یکی از حوزه هایی که در آن شورای شهر کرج به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری کرج در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند، عوارض کسر یا حذف پارکینگ هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ می باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین و مقررات (مانند تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مودیان و ارائه دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر یا حذف پارکینگ آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ۱- متاسفانه شهرداری کرج عملاً در برخی موارد مستند به دفترچه تعرفه عوارض پس از پرداخت جریمه کسر پارکینگ مبادرت به صدور فیش عوارض کسری پارکینگ می نماید. ۲- از آنجا که قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ تصمیم گیری نموده است دیگر تعیین عوارض بر آن وجهه قانونی ندارد. یکی از مصادیق عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض، عوارض کسر پارکینگ و حذف پارکینگ است.  ۳- در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درج شده است که دو مورد آنها مختص کرج است. الف)دادنامه شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ باموضوع (ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج) ب) دادنامه شماره ۱۵۶۸-۱۰/۷/۱۳۹۷ با موضوع درخواست  ابطال مصوبات ۴۷۷ و ۴۷۸ جلسات رسمی ۲۶-۲۷/۱۰/۱۳۹۱ و مصوبه شماره ۷۲۰۳/۹۰-۱۴/۱۰/۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ. در ارتباط با عوارض کسر یا حذف پارکینگ، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت {بند ۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهرونـدان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قـانون شناخته شده نمی تواند اخـذ همان وجـه را از مـردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و همچنین به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی  نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده ۱۴ آیین نامه مذکور (هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض) از جمله سیاستهای عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. « وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاستهای دولت در « توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و « توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ که مقرر می دارد « درخواست با دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند کسر یا حذف پارکینگ یا هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ باشد. علاوه بر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. همچنین به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: « تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخـت بر خلاف مـفاد این مـاده در حکم تصـرف غیر قانونـی در امـوال دولتی است. کلیه مسئولان و مقـامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.» اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مقرر داشته که تجاوز به مال اشخاص نیازمند حکم صریح قانون است. با عنایت به مراتب تبیین شده استدعای ابطال هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ و همچنین ابطال عوارض کسر پارکینگ مصوب شورای شهر کرج موضوع دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ را از تاریخ تصویب و در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:     تأسیسات و تجهیزات شهری   ۷-۷ پارکینگ احداثی بابت تأمین پارکینگ کاربری تجاری و اداری دو برابر تعرفه مشاعات مربوطه ۷-۸ پارکینگ احداثی بابت تأمین پارکینگ کاربری مسکونی دو برابر تعرفه مشاعات مربوطه     هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ: ۱- برای قطعاتی که به لحاظ فنی، شهرسازی و یا اعمال اصلاحی و شیب زیاد و عدم اجازه قطع اشجار ارزشمند، تأمین پارکینگ در ملک مقدور نمی باشد و مالکین بایستی بابت احداث پارکینگ همگانی و یا خرید زمین جهت پارکینگ در ازای هر مترمربع کسری پارکینگ برابر ضوابط برای کلیه کاربریها ۱۰۰ برابر قیمت منطقه ای روز پرداخت نماید و مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع می باشد. رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده آن شورا آقایان مهدی عطاء الهی، محمدرضا زاده نـور و امین جواهری حسب معرفی نامـه شماره ۵۶۷۴۶/۹۳-۱۲/۵/۱۴۰۰ جهت دفـاع از مصوبه در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ و شماره ۱۵۶۸-۱۰/۷/۱۳۹۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج به موجب بندهای ۷-۷ و ۷-۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وضع عوارض در خصوص تأمین پارکینگ اقدام نموده، لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری