رای هیات تخصصی درباره ابطال شیوه‌نامه اراضی

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۲۸۰   * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۰۷۰۲   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ * شاکی: آقای محمد رضا ماندگاری *طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ۷ ذیل ماده ۷ شیوه نامه اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ۸۵۷۶/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بند ۶ ـ۷ ذیل ماده ۷ شیوه نامه اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ۸۵۷۶/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: "شیوه نامه اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: ۷-۶ ) کمیسیون رفع تداخلات استان، در مورد ماهیت محدوده ای از اراضی پلاک که دارای رای کمیسیون ماده واحده (هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی) یا رای از محاکم قضایی هستند، مطابق با آخرین رای صادر شده عمل خواهد نمود. بدیهی است چنانچه متعاقبا از مراجع قضایی رای دیگری صادر گردد ملاک رای صادره اخیرالذکر می باشد. تبصره: در صورتی که آراء کمیسیون ماده واحده و یا مراجع قضایی، بر اساس اعتراض اشخاص نسبت به کل پلاک صادر شده باشد، آراء صادره تنها در مورد آن بخش از اراضی اعتراضی مورد درخواست معترض یا معترضین که ماهیتاً مورد رسیدگی قرار گرفته ملاک عمل بوده و کمیسیون رفع تداخلات استان موظف به رسیدگی به باقیمانده اراضی پلاک است." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قبل از اجرای مصوبات رفع تداخل و موانع تولید سایه ملی شدن اراضی از سوی دستگاه های ذیربط دولتی بر گردن کشاورزان سنگینی میکرد. که بعد از ابلاغ و اجرای تمام قوانین تصویب شده یکجا روی اراضی زراعی رفع تداخل اعمال گردید برای یاری به قشری کم بضاعت و زحمتکش که به هر دلیل ممکن نتوانسته اند از مصوبات قانونی بهره برده و اراضی خویش را سند دار کنند. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید مکرر ایشان بر افزایش جمعیت و فرزندان آوری و آماده کردن زیرساخت لازم برای برنامه هفتم توسعه بر کسی پوشیده نیست. که یکی از ارکان اصلی آن امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی می باشد. مستحضر هستید فقط با تکیه بر اراضی احیاء شده قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ بدون در نظرگرفتن الحاقات و اصلاحات بعدی آن در جمهوری اسلامی عملی محال است. سن بازنشستگی کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ۳۰ سال سابقه کاری است در سالیان گذشته یک کشاورز بعد از ۵۰ سال کشت و زرع اراضی او از طرف اداره منابع طبیعی ملی و یک عمر تلاش و هستی اش تباه می شد. در شرایط فعلی که کمیسیون رفع تداخل در حال اجرا است تمام اراضی جنوب کرمان از عکس های هوایی دهه ۷۰ به عنوان اماره که کاشف از احیاء در دهه ۶۰ می باشد جهت تشخیص استفاده و رفع تداخل انجام و سند مالکیت رسمی کشاورزان صادر گشته است و از اراضی رفع تداخل شده به جای مستثنیات عنوان غیرملی استفاده می شود. مجریان محترم قوه قضائیه با اقدامی جهادی برای پیشبرد فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام به صدور نظریه های مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ درباره احیای اراضی و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۰ مبنای تشخیص احیای اراضی ملی توسط شورای نگهبان کرده اند و با دولت شهید خدمت همسو شدند. فقط کشاورزانی که قبل از تدوین ابلاغ و اجرای دستورالعمل رفع تداخلات اراضی و این نظریه های مشورتی در محاکم قضایی حکم قطعی دریافت و اراضی آنها ملی اعلام،دیگر ملاک همان حکم قضایی است.اگر همین اراضی بدون احکام قضایی بودند با اجرای شیوه نامه اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشکل مالکیت اراضی زراعی آنان رفع و از ملی به غیر ملی تغییر ماهیت پیدا میکرد،که این تبعیض خلاف بندهای ۱۴،۱۲،۹ اصل۳ و اصل ۴ و اصل ۱۹ و اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد. طبق بند مورد شکایت روستاییان ناآگاه از قانون و مقررات باید برای احقاق حق با صرف هزینه سنگین، وقت زیاد در محاکم قضایی دنبال نقض احکام قضایی قبلی (تقاضای ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری،اعاده دادرسی) یا شکایت مجدد باشند که این ظلمی عظیم در حق آنها است. پدر اینجانب با پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۴۴۲۱۰۰۳۵۰ که منابع طبیعی به رای کمیسیون ماده واحده اعتراض که دادگاه بدوی همان رای کمیسیون ماده واحده را تایید می کند و با اعتراض مجدد اداره منابع طبیعی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و قضات محترم شعبه ۵ تجدید نظر کرمان با اینکه اراضی موروثی دارای مدارک مالکیتی مختلف از جمله احکام قضایی قبل از انقلاب هستند ملاک تصمیم خویش را فقط یک قلم از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب قبل از انقلاب را مد نظر قرار داده بدون در نظر گرفتن اصلاحات، الحاقات و تبصره های بعدی این قانون در جمهوری اسلامی اقدام به تصمیم گیری کرده اند. در صورتی که نامبرده تقاضای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ حفاظت از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶ را از دستگاه اجرایی کرده که اعتراض و احکام صادره خلاف تبصره ۴ این قانون و بر خلاف نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ درباره احیای اراضی ملی می باشد. اگر این احکام قضایی روی این اراضی صادر نگشته بود در کمیسیون رفع تداخل (کاداستر اراضی) مثل تمام مردم منطقه و روستا مشکل سند مالکیت آن برطرف میشد. عالیجنابان این تبعیض خلاف بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی کشور است. و روستانشینان زیادی در سراسر کشور بخاطر نداشتن هزینه مالی وکیل اختیار نکرده و بالطبع عدم آگاهی کشاورزان از قانون و مقررات با این مشکل و ناعدالتی ظالمانه مواجه شده،که یاری شما عدالتگران را به خود می طلبد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مقنن حسب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می نماید: "وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید." بنابر تقنین صورت گرفته و تعیین محدوده تکلیف دستگاههای مخاطب قانون، کاملا مشهود و مبرهن است که در راستای اجرای قوانین مرتبط با حوزه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی حسب ماده ۱ آیین نامه اجرایی: "اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه ملی دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است." در زمان تنظیم شیوه نامه اصلاحی موارد ذیل الذکر مدنظر تنظیم کنندگان شیوه نامه که همان کارگروه مرکزی رفع تداخلات موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ می باشد بوده است. اولا: وفق قوانین بالا دستی از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی تظلم خواهی اشخاص از طریق قوه قضاییه از حقوق اصلی افراد بوده و اجرای مفاد آراء قطعی و عدم عدول از آن نیز از جمله قوانین تکلیفی میباشد بنابراین چناچه شخصی در اثبات حقانیت خویش از طریق محاکم قضایی دادخواست تقدیم نموده و پس از رسیدگی منتهی به صدور رای ماهیتی نسبت به تثبیت مالکیت تحت عنوان مستثنیات گردیده است کاملا روشن و مبرهن است که کمیسیون رفع تداخل موضوع ماده ۵۴ امکان ورود و اتخاذ تصمیم مغایر با دادنامه قطعیت یافته و سلب حقوق مکتسبه قضایی شخص را حسب قوانین صدرالاشاره نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی به ادعای اشخاص چناچه مدارک و ادله را کافی ندانسته و رای به ملی و دولتی اراضی صادر نماید نسبت به این شخص، طرح موضوع در کمیسیون و اتخاذ تصمیم مغایر امکانپذیر نخواهد بود. ثانیا: در تنظیم شیوه نامه رفع تداخل تمامی این ملاحظات قانونی در کارگروهها حقوقی مطرح و مدنظر بوده و از این بابت به جهت حفظ حقوق متقابل فی ما بین دولت و مردم اقدام به وضع بند ۷-۶ با این شرح نمود.کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد ماهیت محدوده ای از اراضی پلاک که دارای رای کمیسیون ماده واحده هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی یا رای از محاکم قضایی هستند، مطابق با آخرین رای صادره شده عمل خواهد نمود. بدیهی است چنانچه متعاقبا از مرجع قضایی رای دیگری صادر گردد ملاک رای صادره اخیرالذکرمی باشد.  ثالثاً: کما اینکه به جهت جلوگیری از تفسیر ناصواب آراء صادره از کمیسیون ماده واحده با الحاق یک تبصره به بند فوق به این شرح " تبصره در صورتی که آراء کمیسیون ماده واحده و یا مراجع قضائی، بر اساس اعتراض اشخاص نسبت به کل پلاک صادر شده باشد آراء صادره تنها در مورد آن بخش از اراضی اعتراضی مورد درخواست معترض یا معترضین که ماهیتاً مورد رسیدگی قرار گرفته ملاک عمل بوده و کمیسیون رفع تداخلات استان موظف به رسیدگی باقیمانده اراضی پلاک است" امکان رسیدگی برای سایر اشخاصی که مدعی حقی در پلاک موصوف برای خود بوده اند را مهیا نموده است. علیهذا و با عنایت به موارد مطروحه فوق و توجه به این نکته که شاکی محترم در دادخواست خود استدلال حقوقی خاصی که نافی تکالیف دستگاههای اجرایی در تبعیت از ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب وجود ندارد و از طرفی تمامی جوانب حقوقی با حفظ حقوق متصوره اشخاص و دولت در تنظیم شیوه نامه رفع تداخلات مورد توجه قرار گرفته و بند مورد اعتراض شاکی حاضر نیز از این قاعده مستثنی بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت از محضر قضات عالی مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۸۰ مبنی بر درخواست ابطال بند ۶ـ۷ ذیل ماده ۷ شیوه نامه اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ۸۵۷۶/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ در جلسه هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» بنابه مراتب مذکور بند ۶ ـ۷ ذیل ماده ۷ شیوه نامه اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ۸۵۷۶/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ در راستای عمل به مفاد ماده ۸ قانون مذکور و لزوم حفظ اعتبار آرای صادره از مراجع صالح قضایی و شبه قضایی و تبعیت از قاعده اعتبار امر قضاوت شده صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه