نظریه مشورتی ابطال تقسیم‌نامه املاک و اصلاحات ارضی؛ ناظر بر ماده ۶۰۲ قانون مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/730 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تقسیم‌نامه املاک در صورت ابطال قانونی اصلاحات ارضی و استحقاق مالکین اولیه: در صورتی که ملکی در اجرای قانون اصلاحات ارضی بین مالکین تقسیم شده و سپس با حکم دیوان عدالت اداری بخشی از این تقسیم ابطال گردد و سهم مشاعی به مالک اصلی بازگردد، این موضوع می‌تواند موجب بطلان تقسیم‌نامه شود. طبق ماده 602 قانون مدنی، در این شرایط به دلیل اینکه تقسیم به اشتباه صورت گرفته، مرجع قضایی می‌تواند تقسیم‌نامه را ابطال و ملک را پس از کسر سهم مستحق للغیر، مجدداً بین زارعین صاحب نسق تقسیم نماید.

استعلام

چنانچه بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی ملک قابل تقسیمی بین مالکین رسمی پلاک ثبتی تقسیم شود سپس بر اساس تصمیم دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال قسمتی از اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به قسمتی از پلاک صادر و در نتیجه مقداری از سهام مشاعی یکی از مالکین مشاعی به ثالثی مالک اولیه بازگردانده شود حال با توجه به اینکه در زمان تقسیم ملک مشاعی سهم کلیه مالکین رسمی مشاعی لحاظ و بر اساس قانون و شرع تقسیم انجام شده است آیا حکم دیوان عدالت اداری فوق الاشاره می تواند موجب بطلان تقسیم نامه شود و یا صرفا محکوم له می تواند حقوق خود را از مالکی بگیرد که سهم ایشان جزء سهام وی قرار گرفته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که ملک مفروزی شخصی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به چندین نفر از زارعین صاحب نسق واگذار و بین آنان تقسیم شود سپس سهم یکی از زارعین مذکور مستحق للغیر درآید طبق ماده 602 قانون مدنی به لحاظ این که تقسیم ملک به اشتباه صورت گرفته است، در مرجع قضایی ابطال می شود و پس از کسر آن قسمت از ملک که مستحق للغیر بوده، بقیه ملک بین زارعین صاحب نسق مذکور تقسیم می شود.