این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/86/5978 مورخ 1386/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اسناد رسمی انتقالات نسقهای زراعتی به زارعین به عنوان اسناد رسمی تلقی میشود. به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی، اشتباهات قلمی و قانونی این نوع اسناد میتواند به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، یعنی وزیر جهاد کشاورزی فعلی، در هر زمان مشخص شود و در مواردی که مالک اشتباهی وجود دارد و مالک مستقیماً سند انتقال را امضا نکرده و مستثنیات در اختیار اوست، این مسائل به شورای اصلاحات ارضی ارجاع میشود. شورای اصلاحات ارضی بر اساس ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 موظف است به این موضوع رسیدگی کرده و رأی قطعی صادر کند. تشخیص و رسیدگی به ابطال این اسناد در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.
استعلام
رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با اشاره به این که اسناد رسمی که به موجب آن نسقهای زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه میشود با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 28/4/1354 اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهادکشاورزی فعلی)، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به این که تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد، رسیدگی به موضوع، در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا براساس ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.