ابطال عوارض تفکیک اراضی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 23-2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند (8) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی

~~ شماره دادنامه: 1269

تاریخ دادنامه: 15/12/1396

کلاسه پرونده: 96/262

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد ذوالقدر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسه کمیته فنی به شماره 278-31/5/1394 و تبع آن تعرفه شماره 23-2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 صورتجلسه کمیته فنی به شماره 278-31/5/1394 و تبع آن تعرفه شماره 23-2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و عرض ادب

احتراما پیرو دادخواست به شماره پرونده 96/262 به نام آقای محمد ذوالقدر حسب تجویز حاصله از بند 1 ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به بند 8 صورتجلسه کمیته فنی شماره 278-31/5/1394 و تعرفه شماره 23-2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان معترض بوده و خواهان ابطال آن می باشم

همان طور که مستحضر می باشید: مطابق

قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد استخراج می شود

اولا: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیا: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر با شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند

در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شهرداری و شورای شهر تاکستان خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل 105 قانون اساسی می باشد لذا درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شهرداری تاکستان را دارم

"

متن صورتجلسه و تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

" الف) صورتجلسه شماره 278-31/5/1394 شهرداری تاکستان:

8- در خصوص درخواستهای مالکین املاک سه دانگ که ششدانگ گردیده اند ( مبنی بر پروانه پایانکار) مقرر شد پس از اخذ کلیه عوارض قانونی از جمله تفکیک عوارض زیر حد نصاب و ، پایانکار با پروانه صادر گردد

ب) متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (23-2) عوارض تفکیک و افراز عرصه

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع

P 3

بند(1): کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد واملاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند

بند(2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد

بند(3): اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 زمینهای بالای 500 مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود

بند(4): عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند 1 فقط مشمول زمینهای کمتر از 500 مترمربع خواهد بود

اراضی پایین راه آهن 60% مبالغ فوق اخذ شود

2

عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هر مترمربع

P 34

3

عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازای هر مترمربع

P 2

4

عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر مترمربع

P 3

5

کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب

P 50

6

عوارض افراز عرصه

P 3

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره 196/14/2/96-28/4/1396 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما در خصوص پرونده کلاسه 95099809058004560 موضوع دادخواست آقای محمد ذوالقدر به خواسته ابطال تصمیم کمیته فنی شماره 278-31/5/1394 و به تبع آن تعرفه شماره 23-2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان وسیله دفاعیات به شرح ذیل به عرض می رسد

1- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارتست از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی کشور محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی شهرداری می باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح

موادی از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه در مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزیور به عمل آمده است

2- عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساسا عوارض مورد توافق جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید

3- شهرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام نموده که نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور به شماره 81516/61-9/7/1384 موید این موضوع می باشد

4- مصوبات شورای شهر پس از تصویب وفق ماده 8 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری ارسال می شود که با ارسال مصوبات مورد توافق به مرجع مذکور دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است

5- مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده 7 قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می تواند در هر مقطعی که وصول هرگونه عوارضی را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید

6- عوارض مورد ادعای شاکی ( موضوع تعرفه شماره 23-2 دفترچه عوارضات) از سوی سازمان همیاری شهرداریهای کشور تهیه و به شهرداری ابلاغ گردیده و مربوط به عوارض زیرحد نصاب تفکیک می باشند چون شاکی نسبت به ششدانگ نمودن ملک خود از طریق مواد 147 و 148 و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام نموده لذا ( شاکی در هنگام مراجعه به شهرداری طبق دفترچه ابلاغی که شهرداری نیز مکلف به رعایت آن می باشد) ملزم به پرداخت عوارض مذکور بوده است بنابراین اولا: سازمان شهرداریها طرف شکایت قرار نگرفته است

ثانیا:

شهرداری ملزم به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و سازمان شهرداریهای کشور می باشد

7- با فرض صحت ادعا نیز لازم به ذکر است که مصوبه شورای اسلامی شهرستان در رابطه با عوارض مورد ادعای شاکی مربوط به سنوات قبل بوده که در سال 1393 به تصویب رسیده و قبل از صدور آراء از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض بر تفکیک بوده، بنابراین در صورت احراز ابطال مصوبه از سوی آن هیأت از شمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است

8- علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی در بند 23-2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند 8 کمیته فنی شهرداری تاکستان ( صورتجلسه شماره 278-31/5/1394) به دلایل مندرج در رأی شماره 97-

28/2/1395هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9891