رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه عوارض تفکیک اراضی

رأی شماره ۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ صورتجلسه ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است . شماره هـ /۸۶/۵۹۴ مورخ : ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۳ تاریخ دادنامه : ۹/۸/۱۳۹۰ شماره دادنامه : ۳۳۳ کلاسه پرونده : ۸۶/۵۹۴ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدحسن شکیبایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ صورتجلسة ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده گردش کار : به موجب نامة شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً مقرر شده است که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالک باید برای تفکیک سهم خدمات شهرداری را که میزان آن ۱۹/۱۹% از کل ملک است به شهرداری پرداخت کند تا زمین مالک تفکیک و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختیار مالک قرار گیرد . همچنین در بند ۸ صورتجلسة ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده، عوارض تفکیک زمین تعیین شده است . شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامة شهردار آباده و بند ۸ صورتجلسة ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که : « با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در پرونده کلاسه هـ . ع /۷۲/۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامة شماره ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ منتهی شده است الزام متقاضیان تفکیک زمین به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از زمین به منظور فضای آموزشی و خدماتی خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع به نظر می رسد، ضمناً تامین نیازمندیهای شهرداریها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهر به حکم قوانین به استناد : ۱ ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ۲ ـ قانون تعییـن وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوط است . لذا تملک رایگان اراضی اشخاص، یا دریافت بهای آن به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری « سهم خدمات » در ازای موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی مغایر است که موید آن آرای وحدت رویه به شماره دادنامه‎های ۱۴۸ و ۱۴۷ و ۱۴۶ مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب این آراء اقدامات شورای اسلامی شهر کرمان را که مشابه اقدامات شورای اسلامی شهر آباده است، با این کیفیت ابطال فرموده‎اند . بـنا به مراتب فوق تـقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده در رابطه با سهـم خدمات در هنـگام تفکـیک اراضی به اسـتناد اصل ۱۷۰ قـانون اساسـی مورد استدعاست . » در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ توضیح داده است که : « همان گونه که در بند ۸ مصوبه [ معترضٌ به ] قید شده است، اعلام مبلغ ریالی عوارض تفکیک و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمرانی استانداری فارس صرفاً جنبه اعلام داشته و تعارضی با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۱۴۸ و ۱۴۷ و ۱۴۶ مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ ندارد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند . رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۸ مصوبه شماره ۲۴ ـ ۱۵/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ۳۷۸۲ مـورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز می‎باشد به موجب بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال می‎شود . بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانـون شهرداری مـصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعـایت ماده ۲ قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری