ابطال تعرفه عوارض تفکیک اراضی و حق‌السهم شهرداری

شماره ۰۰۰۱۲۱۱              ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۲۴۴  مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع: «اطلاق بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت که مقرر داشته" با توجه به اجرای طرح های عمرانی و بازگشائی معابر چنانچه اراضی در طرح تعریض بصورت غیر مجاز تفکیک گردیده شده باشد و در صورت تأمین خسارت می بایستی حق السهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در خصوص شوارع و سرانه های خدماتی از قطعه واقع در طرح برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری لحاظ و پس از کسر آن از مبلغ کل، تهاتر و یا پرداخت گردد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۲۴۴ شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشکین دشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشکین دشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشکین دشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : " عبارت تفکیک غیرمجاز لزوماً به معنای تضییع حقوق شهر و تبعاً شهرداری نیست چرا که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ابتکار عمل تفکیک یا شخص مالک است و قانونگذار به مالک اجازه داده تا نقشه تفکیکی ملک خویش را تهیه و به شهرداری جهت انطباق با طرح های شهری ارائه دهد و شهرداری طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیتی در باب تفکیک و افراز ندارد و موضوع در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است لذا تفکیک غیرمجاز از دید شهرداری همان تفکیک بدون اذن شهرداری است و عدم اذن شهرداری لزوماً به معنی لغو اثر از آن و خسارت بار بودن آن نیست . نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه جلوگیری کند لذا از ابتدای تفکیک و عملیات تفکیکی توسط مالک شهرداری وظیفه پیشگیری از تخلفات تفکیک غیر مجاز را بر عهده داشته ولی اغلب شهرداری عملاً شوارع و معابر ناشی از تفکیک غیرمجاز را به رسمیت شناخته و آن ها را آسفالت نموده و مبادرت به خدمات دهی نموده و حتی در طرح های تفصیلی بعدی آن ها را به عنوان شارع لحاظ نموده و شوارع و املاک دیگر از آن ها تبعیت نموده و شهرداری طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها خود را مالک این شوارع می داند . از طرف دیگر به علت تفکیک غیر رسمی، شهرداری هر زمانی حتی در زمان دوره های بعدی تصویب طرح تفصیلی که کاربری ها و معابر و غیره تغییر می نماید و منتفی می شود، بخواهد به صرف تفکیک غیر رسمی، ملک اشخاص را به رایگان تملک کند، مغایر موازین شرعی است. حال که شهرداری می خواهد متعاقباً طرح عمومی و عمرانی را اجرا نماید بالطبع بایستی قوانین و مقررات موضوعه مربوطه از جمله لایحه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ در تملک املاک اشخاص رعایت گردد و نمی توان به عنوان خسارت و به بهانه قدرالسهم های موضوع تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اراضی اشخاص را مجاناً تملک نمود حتی در مواردی که اجرای طرحی منتفی می شود، شهرداری اگر بعداً نیاز پیدا کرد با توجه به اینکه اقدام عملی شهرداری در پذیرش شوارع و معابر، قاطع اثر تفکیک بدون اذن شهرداری است، لذا شهرداری نمی تواند از باب خسارت، ملک مشروع اشخاص را به صورت رایگان به عنوان خسارت تملک نماید. خصوصاً اگر قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، تفکیک صورت گرفته باشد، لذا اطلاق مصوبه نسبت به قبل از تصویب قانون مرقوم نیز مخدوش و مردود است . درصدهای تعیین شده برای خدمات عمومی شهر که منظور همان سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی است، بر اساس درصد قدرالسهم شوارع و معابر تعیین گردیده است در حالی که هر کدام ماهیت جداگانه ای داشته و نیاز شهر و ملک های مختلف در مناطق مختلف به هر کدام متفاوت است اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی مرقوم قانونگذار قید نموده: «... در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»، منصرف به مواردی است که طبق صدر ماده شخص مالک در صدد تفکیک یا افراز زمین خود باشد و در جایی که شهرداری عملاً معابر را پذیرفته و ملک قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی و تباصر ذیل آن تفکیک شده است، فرض اخذ قدرالسهم های معابر و شوارع و سرانه فضاهای خدماتی منتفی است چرا که شوارع را شهرداری پذیرفته و در طرح ها ملحوظ نموده و عملاً خدمات دهی می نماید و قدرالسهم های خدماتی هم قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی به علت فقدان، مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون است. لذا شهرداری ملک مشروع اشخاص را طبق قوانین موضوعه مذکور در صورت نیاز تملک نماید و بهای روز آن را به مالک بپردازد . از طرفی بخشی از املاک مبحوث عنه از املاکی هستند که در راستای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت که از سال ۱۳۹۰ و هنگام تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ دنبال می شود، سند رسمی اخذ نموده اند و نمی توان بعد از صدور سند با انتفاء وصف ضرورت، بخشی از عرصه ملک یا قیمت آن را متعلق به شهرداری تلقی نمود . علی هذا مصوبه معترض به، خلاف «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر» و لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص و «قاعده الضرورات تقدر بقدرها» و مفاد ایه شریف «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و مآلاً خلاف شرع می باشد . و با امعان نظر به اینکه مصوبه معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر مشکین دشت از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشکین دشت توضیحات عمومی ....... ۲ـ با توجه به اجرای طرح های عمرانی و بازگشائی معابر چنانچه اراضی در طرح تعریض بصورت غیرمجاز تفکیک گردیده شده باشد و در صورت تامین خسارت می بایستی حق السهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در خصوص شوارع و سرانه های خدماتی از قطعه واقع در طرح برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری لحاظ و پس از کسر آن از مبلغ کل، تهاتر و یا پرداخت گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ توضیح داده است : " ۱ـ عبارت تفکیک غیرمجاز نزد ما به معنای تضییع حقوق شهر و تبعاً شهرداری نسبت به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اشاره نموده است، همان گونه که به صراحت اشاره گردیده موضوع شامل عنوان عوارض تفکیک نبوده و سرانه تفکیک به عنوان یک حق قانونی درج شده در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ملاک عمل می باشد . ۲ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته، تمامی شهروندان در هنگام تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشد برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن، حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را بایستی پرداخت نمایند. همان گونه که کاملاً محرز می باشد با توجه به دستورالعمل اشاره گردیده ملاک عمل شورا و شهرداری نامه ارسالی در جهت احقاق حقوق شهر و شهروندان بوده و شورای شهر خارج از ضوابط عمل ننموده است . ۳ـ حق تفکیک اراضی که به صورت غیرقانونی تفکیک گردیده بعد از سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵% طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد و بابت تفکیک های قبل از سال ۱۳۹۰ نیز هیچ وجهی دریافت نمی گردد . ۴ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، با توجه به موارد ذکر شده که کاملاً وظایف قانونی شورای اسلامی شهر را تبیین نموده و با تأکید بر اینکه میزان ۱۵% اعلامی جهت تفکیک غیر قانونی املاک عوارض نبوده و صرفاً مجوزی جهت اعمال قانون بوده خارج از صلاحیت شورای شهر و یا خلاف قانون نمی باشد که شاکی درخواست ابطال آن را نموده باشد . ۵ ـ در تمامی مواردی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک نموده به این دلیل بوده که در آن موضوعات، شهرداری ها علاوه بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مجدداً وجهی را در قالب عوارض تفکیک یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کرده اند. به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه بر سرانه مطالبه کرده اند، حال آنکه در پرونده های مفتوحه من جمله مانحن فیه هیچ وجهی بابت تفکیک تاکنون به شهرداری پرداخت نشده است . لذا با توجه به موارد ذکر شده نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد ایراد موجه و خارج از صلاحیت قانونی نبوده و عنوان عوارض تفکیک خواسته و صرفاً شامل حق تفکیک اراضی که به صورت غیر مجاز بعد از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیده می باشد رد شکایت شاکی را استدعا دارم ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً منوط کردن پرداخت خسارت و بهای ملک واقع در طرح تعریض به مالک از سوی شهرداری در ازاء پرداخت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک غیرمجاز در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از سوی مالک با اصل تسلیط و حقوق مالکانه اشخاص مغایرت دارد. ثانیاً در مقرره مورد شکایت درخصوص اینکه تفکیک غیرمجازی که صورت  گرفته مربوط به قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ است یا بعد از آن اشاره ای نشده و با عنایت به مراتب فوق، اطلاق بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مشکین دشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری