ابطال تعرفه عوارض تفکیک زمین

شماره هـ / ۶۲۵ / ۹۵ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام : یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰ با موضوع : « ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰ شماره دادنامه : ۷۵۳ کلاسه پرونده : ۶۲۵ / ۹۵ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای آرش جواهری مرادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان گردش کار : به موجب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که : عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان کد : ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۴۳ هنگام تفکیک یا تشکیل پرونده در شهرداری برای کلیه اراضی و عرصه‌های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات ( به استنثاء باغات ) با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع واقع در محدوده و حریم مصوب شهر عوارض به شرح ضرایب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره‌های بعدی آن محاسبه و وصول گردد . ۱ ـ اعیانی مسکونی به ازاء هر تعداد واحد مازاد بر پروانه پس از تأیید شهرسازی P ۲ در مساحت واحد بزرگتر یا واحدهای تفکیک شده جدید وصول گردد . عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که دارای پروانه ساختمانی است و گواهی عدم خلاف و گواهی استحکام بنا دریافت کرده و دارای اسناد مشاعی می‌باشند با فرمول ps ۵ محاسبه گردد ( مشروط به رعایت بندهای ماده ۵۶ در خصوص عوارض پارکینگ ) ۲ ـ اعیانی صنعتی و سایر ( به استثناء تجاری و مسکونی ) ۲ قطعه pa ۸ ۳ قطعه و بیشتر pa ۱۲ ۳ / ۱ ـ عرصه تا ۵۰۰ مترمربع تجاری، اداری و صنعتی و ... ( ۲ s × p ۱۲ ) ـ ( ۱ s × p × ۵۰ ) ۳ / ۲ ـ عـرصـه مسـکونـی T ۵۰۰ مترمربع ( ۲ s × p ۱۲ ) ـ ( ۱ s × p × ۴۰ )= R ۴ ـ اعیانی تجاری تفکیک اعیانی به دو باب ( مغازه ) و بیشتر        T×P×S ۵ ـ اعیانی اداری خصوصی تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر                  ۲۵ ×P×S ارزش منطقه‌ای عرصه = P مساحت کل = S خالص مساحت کاربریهای انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و ... = ۱ S مساحت کاربریهای عمومی و معابر در صورت واگذاری به شهرداری = ۲ S ۳۵ در طبقه همکف T= ۳۰ در طبقه اول ۲۰ طبقه دوم به بالا تبصره۱۱ : جهت سابقه دار نمودن املاک عادی تا پانصد مترمربع و آنهایی که بر اساس مواد ۱۴۷، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند PS ۴۲ محاسبه و وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود . چنانچه بعداً همان پلاک مجدد تفکیک شود نیز به ازای هر بار تفکیک PS ۴۲ محاسبه و وصول گردد . ۱ـ در تفکیک‌های غیرمسکونی ( اداری و تجاری و سایرکاربریها ) صرفاً از جدول شماره ۱۷ حسب نوع کاربری استفاده گردد . ۲ـ در تفکیک املاک قدیمی که قصد دارند از سوی اداره راه و شهرسازی نسبت به دریافت اسناد عرصه و اعیان اقدام نمایند چنانچه در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان باشد و عوارض تفکیک پرداخت نکرده باشند، عوارض تفکیک با فرمول p× s × ۵ وصول گردد و در صورت تفکیک مجدد مشمول تعرفه روز می‌گردد . ۳ـ املاکی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک هستند و در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان و انتقال باشند عوارض تفکیک آنها در صورت وصول نشدن در زمان اولین انتقال به قیمت منطقه‌ای سال انتقال و تعرفه روز محاسبه و وصول گردد . ۴ـ جهت عوارض تفکیک املاک صنعتی و تجاری که از طریق ماده ۱۴۷ تفکیک و یا اسناد دریافت نموده‌اند مشروط بر اینکه در ید مالک اولیه باشد به ترتیب با ضریب ۱ / ۲ و ۱ / ۶ برابر ضرایب جدول شماره ۱۷ حسب نوع کاربری محاسبه و وصول گردد . در غیراین صورت طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری عمل شود . ۲ـ آقای آرش جواهری مرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه یاد شده مفاد رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ هیأت عمومی رعایت نشده است . ۳ـ رأی مذکور هیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تفکیک می‌باشد و شاکی به لحاظ صدور رأی مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبه مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کرده است . ۴ـ متن رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ هیأت عمومی به شرح ذیل است : « نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض ‎ عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می ‎ گردد .» ۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با رأی مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی