آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۲۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی ابطال تعرفه عوارض تفکیک عرصه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی تفکیک عرصه توسط شهرداری رامیان و بررسی عوارض و مالیات در حوزه امور شهرداری

شماره : ۹۸۰۰۲۵۰ – ۱ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۷ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع :" ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۶ / ۱۰ /۱۳۹۹ - شماره دادنامه : ۱۲۰۷ - شماره پرونده : ۹۸۰۰۲۵۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم سیما نوروزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان گردش کار : ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " در تعرفه شهرداری رامیان در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری رامیان اجازه داده می ‌شود تحت عنوان مذکور اقدام به اخذ عوارض با توجه به فرمول A × P × ۳ اقدام نماید . شهرداری رامیان به استناد این مصوبه بدون در نظر گرفتن رأی دیوان عدالت اداری مبالغی را تحت عنوان تفکیک عرصه اخذ می‌ نماید . لذا با استناد دلایل ذیل ابطال مصوبه را دارم . مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و اخذ در خصوص املاک بالای ۵۰۰ مترمربع می‌ باشد، لیکن شورای شهر و شهرداری رامیان برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع نیز عوارض تعیین کرده است . بنابراین عمل شورای شهر رامیان خارج از حدود تعریف شده در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است . مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه وجهی از سوی دولت و شهرداریها می ‌بایست با مجوز قانونی باشد و هیچ‌ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وجود ندارد . لذا خواستار ابطال بند مورد نظر راجع به عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ مترمربع را دارم . ( مغایر با رأی اصداری دیوان به شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ مصوبه شهر شیراز، رأی ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ شهر قم، رأی ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ شهر اراک ) لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات ماده دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین با توجه به ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان، تقاضای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نهایتاً بر اساس بند ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه که به موجب آن هنگام مراجعه ارباب رجوع جهت دریافت پروانه ساختمانی میزان A × P × ۳ ( A = عرصه، P = مساحت ) عوارض تفکیک عرصه اخذ می ‌گردد را دارم ." ۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : ماده سه : عوارض زیربنا ( مسکونی ) ردیف شرح عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

عوارض زیربنا ( احداث اعیانی ) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی به ازاء هر مترمربع

نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۱ تا زیربنای ۶۰ مترمربع P ۳۵ % ( حداقل عوارض هر مترمربع ۶۰۰۰ ریال ) ۱ تا زیربنای ۱۰۰ مترمربع P ۵۰ % ( حداقل عوارض هر مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال )

تا زیربنای ۱۵۰ مترمربع P ۹۰ % ( حداقل عوارض هر مترمربع ۱۷۰۰۰ ریال )

۲ تا زیربنای ۲۰۰ مترمربع P ۱۲۰ % ( حداقل عوارض ۲۵۰۰۰ ریال ) ۳ تا زیربنای ۴۰۰ مترمربع P ۱۵۰ % ( حداقل عوارض هر مترمربع ۴۰۰۰۰ ریال ) ۴ تا زیربنای ۶۰۰ مترمربع P ۱۷۰ % ( حداقل عوارض هر مترمربع ۵۸۰۰۰ ریال ) ۵ زیربنای ۶۰۰ مترمربع به بالا P ۱۸۰ % ( حداقل عوارض هر مترمربع ۶۵۰۰۰ ریال ) تبصره ۱ : مساحت مشاعات و پارکینگ در محاسبه زیربنا منظور نمی ‌گردند . تبصره ۲ : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، جکوزی ( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع p . ۵ . ۲ قابل وصول می ‌باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی ‌گیرد . تبصره ۳ : در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قـرار می ‌گیرد . تبصره ۴ : عوارض ناشی از احداث نیم طبقه واحد مسکونی به صورت بالکن بر اساس سطح زیربنا به عنوان قسمتی از زیربنای مسکونی محاسبه می ‌گردد . تبصره ۵ : عوارض ساختمانهای مسکونی که قبل از ۲۹ اسفند سال ۱۳۶۶ احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تائید واحد ساختمانی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰، زیربنایی معادل ۱ / ۲۵ برابر ارزش منطقه‌ای روز برای هر مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره ۶ : در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در سال ۱۳۹۷ چنانچه قیمت منطقه‌ای دارایی نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، جهت جلوگیری از افزایش هزینه صدور پروانه، قیمت منطقه‌ ای سال ۱۳۹۵ به اضافه ۲۰ درصد ملاک عمل محاسبه خواهد بود . تبصره ۷ : جهت محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در اراضی و املاکی که بدون تأیید مراجع ذیصلاح توسط اشخاص و یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده‌ اند علاوه بر عوارض موضوع جدول ماده سه و تباصر آن میزان PA ۳ به عوارض زیربنای مسکونی اضافه و اخذ می ‌گردد . منظور از A مساحت عرصه می‌ باشد . تبصره ۸ : کلیه اراضی و عرصه ساختمان ‌های واقع در محدوده شهر که قبل از تأسیس شهرداری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا به نوعی پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمان و تأییدیه نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب‌ ها از شهرداری دریافت کرده و یا عرصه ساختمان‌ های واقع در محدوده شهر که قبل از تأسیس شهرداری دارای بنای قدیمی می ‌باشد مشمول عوارض موضوع تباصر فوق نمی ‌باشد . " ۳ـ علی ‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است . ۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق ردیف ۲ ماده ۳ تحت عنوان عوارض زیربنا مصوب شورای اسلامی شهر رامیان سال ۱۳۹۷ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی