بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ با موضوع :
« ابطال تبصره ۴ ماده۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص عوارض تغییر کاربری .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ شماره دادنامه : ۱۴۴۵ کلاسه پرونده : ۷۹۳ / ۹۴
مرجع رسیدگی : هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سهامی برق منطقهای باختر
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری
گردشکار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و درخصوص تبیین خواسته اعلام کرده است که :
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر ملایر در تبصره ۴ ماده ۱ عوارض ناشی از تغییر کاربری مندرج در صفحه ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ چنین آورده است که : « حداقل p مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، ۲۰ / ۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد ». این در حالیست که قیمت منطقهای ( ارزش معاملاتی ) یا همان p در نقاط مختلف شهر ملایر بـا یکدیگر متفاوت بـوده و حتی در بـرخی از منـاطق قیمت منطقهای ( p) ۱۸۰ ریال میباشد . با عنایت به اینکه تعیین p یا همان قیمت منطقهای ( ارزش معاملاتی ) براساس اراده و تصمیم قانونگذار محترم و به موجب نص صریح ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده کمیسیون ذیربط در وزارت امور اقتصاد و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور قرار گرفته و تعیین میزان p صرفاً از اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است و شوراهای اسلامی شهرها در تعیین میزان عوارض صرفاً اختیار تعیین ضریب p در محاسبه عوارض را دارند و ورود آنها به بحث تعیین میزان p و یا تعیین حداقل و یا حداکثر برای آن، برخلاف نظر قانونگذار و خارج از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و محکوم به بطلان است . لذا با عنایت به وصف مذکور و به دلیل ورود شورای اسلامی شهر ملایر به حیطه اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی و اظهار نظر در خصوص تعیین حداقل برای عدد p ( اظهار نظر در خصوص میزان p ) که خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده است، مستند به بند ت ماد ۸۰ و سایر مواد قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال تبصره ۴ ماده ۱ عوارض ناشی از تغییر کاربری دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ ملایر به دلیل خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده، مورد استدعاست .»
متن تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است :
« عوارض ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده پنج :
ماده۱ : به شهرداری ملایر اجازه داده میشود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید .
تبصره۴ : حداقل p مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، ۲۰ / ۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد .»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۵۰۲ش۴م ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۲۶ توضیح داده است که :
« مدیر محترم دفتر هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم :
با احترام عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۷۹۳ / ۹۴ دفتر محترم هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شرکت سهامی برق باختر در رابطه با ابطال تبصره ۴ ماده ۱ عوارض تغییر کاربری مندرج در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شهرداری ملایر اسناد مربوطه به حضور ایفاد میگردد .
۱ـ با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶ / ۳ / ۲۲ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری شرکتها و موسسات دولتی حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری را ندارند و از آنجا که شرکت سهامی برق باختر کاملا دولتی میباشد لذا طرح دعوی مذکور در دیوان عدالت اداری مواجه با ایراد میباشد .
۲ـ صرف نظر از ایراد مذکور از آنجایی که موضوع خواسته شاکی ابطال تبصره ۴ ماده مرقوم میباشد و راجع به اصل عوارض تغییر کاربری، خواسته و ایرادی مطرح نگردیده است و صرفاً راجع به مبنای عدد p ایراد شده لذا بدون ورود در ماهیت اصل عوارض مذکور، راجع به این امر ذیلاً توضیحاتی عرض میگردد .
۳ـ همان گونه که استحضار دارید با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض محلی و اینکه شورای شهر میتواند عوارض مذکور برای هر مترمربع به صورت مقطوع و یا اینکه براساس فرمول تعیین نماید و چنانچه روش اعمال عوارض براساس فرمول باشد بدیهی است تعیین مبنای آن نیز در اختیار شورای اسلامی شهر میباشد و به عبارت دیگر اختیار وضع عوارض به منزله اختیار تعیین نوع و مبنای فرمول محاسبه میباشد لذا اقدام شورای اسلامی شهر در خصوص قرار دادن حداقل p براساس ۲۰ / ۰۰۰ ریال با اختیارات قانونی شورای شهر مغایرتی نداشته و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد .
۴ـ ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدد p معادل ( ارزش معاملاتی ) ملک است ادعای بدون دلیل بوده و در هیچ یک از مقررات موضوعه الزام قانونی مبنی بر تبعیت عوارض محلی از ارزش معاملاتی وجود ندارد و به عبارت دیگر چنانچه در مواردی عدد p معادل ارزش معاملاتی باشد این امر به منزله لزوم تبعیت صد در صدی از این رویه نمیباشد و در برخی موارد ممکن است شورای اسلامی شهر مبنای عدد p را رأساً به صورت حداقل یا حداکثر ریالی تعیین نماید مزید بر استحضار میرساند آقایان عباس خدابخشیان ـ سید رضا حسینی ـ محمدرضا حبیبی به عنوان نمایندگان این شورا به حضور معرفی میگردند .»
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأتعمومی
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است . با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند . علیهذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر ملایر و تبصرههای آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی