ابطال عوارض تغییر کاربری اراضی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ۰۰۰۱۷۰۷ - ۱ / ۱۱ / ۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۴ مورخ ۱۰ / ۸ / ۱۴۰۱ با موضوع : « قسمت مربوط به تأمین سرانه عمومی و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص /۹۸ / ۴۰۳۴ مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌ های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی ‌فرد تاریخ دادنامه : ۱۰ / ۸ / ۱۴۰۱ شماره دادنامه : ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ شماره پرونده : ۰۱۰۰۶۰۶ ـ ۰۰۰۳۵۱۳ ـ ۰۰۰۱۷۰۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : ۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ ـ آقایان علی همایون و بهنام اسفندیاری ۳ ـ آقای مجید کشاورز شیرازی مسلمان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه به شماره ص /۹۸ / ۴۰۳۴ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار : الف ـ معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۶۴۲۱۹ /۳۰۰ ـ ۸ / ۳ / ۱۴۰۰ اعلام کرده است : " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۹ ـ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۸ مصوبه شورای اسلامی شیراز فصل چهارم از دفترچه تصویبی عوارض ‌های تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، تامین سرانه خدماتی با کاربری باغ، تامین هزینه خدمات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، تامین سرانه حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تراکم باغات هزینه خـدمات باغـات واقـع در حریم شهرداری‌ های مناطق ۳، ۶ و ۱۰ و همچنین طبق دادنامه شماره ۳۴۰ و۳۴۱ ـ ۳ / ۶ / ۱۳۹۵، تبصره ۲ و ۳ مصوبه شورای اسلامی شیراز با موضوع مشابه تامین سرانه خدماتی و دادنامه‌ های شماره ۲۴ تا ۲۶ ـ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال نموده است لیکن پس از ابطال مصوبات مارالبیان شورای اسلامی شهر موصوف با تغییر الفاظ با مضمون مصوبات ابطال شده، مصوباتی بدون توجیه و پشتوانه قانونی جایگزین مصوبات ابطالی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تامین سهم خدمات نمـوده است . بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ص /۹۸ / ۳۸۶۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ و مصوبه اصراری شماره ص /۹۸ / ۴۰۳۴ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت ) از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می ‌باشد ." ب ـ همچنین آقای مجید کشاورز شیرازی مسلمان در دادخواست خود به طور خلاصه اعلام کرده است که : " مصوبات مورد تقاضای ابطال دارای ایرادات بسیاری است که به صورت خلاصه بیان می ‌گردد : الف ـ موضوع مصوبه در سنوات گذشته توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و شورای شهر شیراز با همان ایرادات قبلی مصوبه را تغییر جزیی داده و مجدداً تصویب نموده است و فرمانداری شهرستان شیراز در زمان بررسی مصوبه ۳۸۶۰ مغایرت مصوبه را به شورای شهر شیراز اعلام نموده است . ب ـ موضوع مصوبه مغایر بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری و خارج از اختیارات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی است . ج ـ عنوان مصوبه نه عوارض نه بهای خدمات و نه سهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ ها است . د ـ موضوع مصوبه عوارض مضاعف نیز می ‌باشد . ن ـ عوارض ابطالی توسط هیأت عمومی آن دیوان در خصوص کسری پارکینگ و عوارض غیر مسکونی که مجوز اخذ آن توسط وزارت کشور با آرای وحدت رویه داده نشده بیان شده است . و ـ با توجه به قرارگیری باغات قصردشت در حوزه استحفاظی شهر شیراز، عدم رعایت قوانین بدون رعایت قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و آیین‌ نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در مصوبات فوق مغایر قانون است . هـ ـ وجه ذکر شده در مصوبه هم به زمین و هم به طبقات تعلق گرفته و ماهیت این وجه مشخص نمی ‌باشد . ی ـ مغایرت با قوانین تملکی و کسر مورد مسیر املاک با جبر و اجبار . در انتها با عنایت به ایرادات فوق که هر کدام از آنها در ابطال مصوبات شماره ۳۸۶۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۹۸ و مصوبه اصراری ( صادره بر روی آن مصوبه ) به شماره ۴۰۲۴ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۹۸ کفایت دارد . تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را خواهانم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : مصوبه شماره ص /۹۸ / ۴۰۳۴ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز : " نامه شماره ص /۹۸ / ۷۰۲۰ / ۵۶۴۱ ـ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸ فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۳۸۶۰ / ۹۸ / ص ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ در خصوص قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، پس از وصول و ثبت به شماره ۷۷۶۰ /۹۸ / و ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸ دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی ( عادی ) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸ با حضور ۱۰ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۸۰ و ۹۰ اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده : نظر به اینکه حـوزه استحفاظی باغـات قصردشت طبق نقشه‌ های طرح جـامع و طرح تفصیلی شهر شیراز، خارج از محدوده خدماتی و در حریم شهر ( حوزه استحفاظی باغات قصر دشت ) قرار گرفته است و مرجع تغییر کاربری آن، کمیسیون امور زیربنایی و شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان می ‌باشد مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ‌های دولتی و شهرداری ‌ها مصوب ۱۳۶۷ می ‌گردد . همچنین شهرداری می ‌تواند از کلیه زمین ‌هایی که وارد محدوده خدماتی شهرها می ‌شوند علاوه بر انجام امور مربوط به عمران، آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید . ضمن اینکه به موجب بخشنامه شماره ۳۸۳۱۲ ـ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سراسر کشور که طی بخشنامه شماره ۹۸ /۲۴۶۵۳ /۴۲ /۵۶ ـ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۸ سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس و پاسخ سئوال شماره ۱ و به استناد بند ۸ مصوبه مورد اعتراض، درآمد حاصل از این مصوبه با توجه به بند ۲ مصوبه ۷ / ۹ / ۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، صرف خرید و نگهداری املاک و اراضی واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت می‌ گردد، لذا مالکین این باغ‌ ها بایستی جهت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و همچنین تأمین سرانه خدمات مورد نیاز قدرالسهم شهرداری را به صورت زمین یا معادل ریالی ارزش روز آن را پرداخت نمایند . لذا با عنایت به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر به مصوبه شماره ۳۸۶۰ / ۹۸ / ص ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ اصرار می‌ نماید . ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز " علی ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال مصوبه شمـاره ص /۹۸ / ۳۸۶۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز به جهت اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۲ مـورخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ در خصوص اطلاق بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص /۹۸ / ۳۸۶۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ و هیأت تخصصی شوراهای اسلامـی نیز به موجب دادنامـه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ ـ ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۰ سایر قسمتهای مصوبه مذکور به استثنای بند ۳ و تبصره ذیل آن را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است . بنا به مراتب معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۹ ـ ۲۶ / ۷ / ۱۴۰۱ قرار رد شکایت صادر کرده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰ / ۸ / ۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی الف ـ هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می ‌ نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده ‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌ سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌‌ ها عـوارضی پیش ‌بینی نشده است و بر همین اساس، قسمت مربـوط به تأمین سرانه عمومی از مصوبـه شماره ص /۹۸ / ۴۰۳۴ مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود . ب ـ با توجه به اینکه عوارض پذیره تجاری یا مسکونی با لحاظ تغییر کاربری اخذ می ‌شود و با عنایت به اینکه با پایان دوره حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک که در ماده ۱۷۴ قانون مزبور پیش ‌بینی شده بود در حال حاضر مبنای قانونی ندارد، لذا قسمتهای مربوط به ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص /۹۸ / ۴۰۳۴ مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری