رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره : 14064/96/4 مورخ 30/11/96 شهرداری املش و نقشه تفصیلی شماره : 77/5786 مورخ 22/7/71
هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی
شماره پرونده : ه ع/97/3951 شماره دادنامه : 9809970906010720 تاریخ : 17/10/98
شاکی : آقای حبیب اله اکبری چلارس با وکالت آقای بهزاد جعفری مقدم
طرف شکایت : شهرداری املش
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره : 14064/96/4 مورخ 30/11/96 شهرداری املش و نقشه تفصیلی شماره : 77/5786 مورخ 22/7/71
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری املش به خواسته ابطال نامه شماره : 14064/96/4 مورخ 30/11/96 شهرداری املش و نقشه تفصیلی شماره : 77/5786 مورخ 22/7/71 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
"جناب آقای بهزاد جعفری مقدم - وکیل آقای حبیب اله اکبری چلارس
سلام علیکم ، احتراما در خصوص استعلام جنابعالی به اطلاع می رساند نقشه تفصیلی خیابان 20 متری مدرس به پنج تن آل عبا با شماره و تاریخ 77/5786 – 22/7/71 به شهرداری ابلاغ و بر اساس طرح مصوب قسمت گسترده ای از آن اجرا گردیده است. ضمنا نقشه جامع مصوب به تاریخ 20/2/95 به شهرداری ابلاغ و لازم الاجراست.
ناصر رنجبر – شهردار املش
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال نامه شماره 14064/96/4 مورخ 30/11/96 شهرداری املش و نقشه تفصیلی شماره : 77/5786 مورخ 22/7/71 را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
1- شهرداری املش به شرح نامه معترض عنه و مطابق نقشه تفصیلی مورد اشاره ، یک باب خانه مسکونی موکل را واقع در املش تحت پلاک ثبتی 3492 فرعی از اصلی 25 بخش 29 حوزه گیلان ، جزء طرح خیابان 20 متری اعلام نموده است.
2- مطابق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 29/8/67 و قانون اصلاح تبصره 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 22/1/80 شهرداری ها موظف و مکلف هستند در صورت وجود طرح ، ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
3- مطابق متن نامه موضوع شکایت ، نقشه تفصیلی جاده استنادی در سال 1371 مصوب شده است و شهرداری املش نه تمایلی به خرید و تملک آن نشان می دهد و نه نسبت به خروج طرح اقدامی مبذول می دارد و ملک موکل مدت 26 سال است که در وضعیت نابسمانی قرار دارد.
با عنایت به مراتب فوق ، نظر به اینکه شهرداری املش تمایلی به خرید و تملک ملک موکل ندارد و از سویی به شرح یاد شده بیش از 26 سال از تاریخ طرح تفصیلی می گذرد فلذا ابطال نامه و نقشه تفصیلی موضوع شکایت مورد استدعاست.
متعاقب دادخواست فوق ، شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مبنی بر اینکه ابطال کل طرح تفصیلی مورد تقاضاست یا قسمتی از آن ، طی لایحه ای به شماره مثبوت 97-3951-3 مورخ 3/6/98 اعلام داشته است که موضوع شکایت تقدیمی به طرفیت شهرداری املش با توجه به درخواست موکل صرفا ابطال طرح و نقشه تفصیلی خیابان پنج تن آل عبا و خیابان شهید مدرس می باشد که منزل موکل در محدوده آن قرار گرفته است ، لذا اتخاذ تصمیم قانونی مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان به موجب لایحه شماره 33047/98/ص مورخ 16/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق رأی وحدت رویه شماره 102 مورخ 25/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه سال 1380 دلالتی برای ابطال طرحهای عمومی و عمرانی دستگاه های مصرح در متن و ماده واحده در صورت عدم اجرای طرح در مهلت پنج ساله ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا ، تعمیر ، فروش ، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد. بنابراین شاکی می بایست حقوق خود را از طریق مرجع مجری طرح یعنی شهرداری با رعایت سایر قوانین مرتبط پیگری نماید و با توجه به اجرای قسمت گسترده ای از طرح طبق مرقومه شماره 14064/96/4 موجبی برای ابطال طرح وجود ندارد.
رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی
در خصوص شکایت آقای حبیب اله اکبری چلارس با وکالت آقای بهزاد جعفری مقدم به طرفیت شهرداری املش به خواسته ابطال نامه شماره 14064/96/4 مورخ 30/11/96 و نقشه تفصیلی شماره 77/5786 مورخ 22/7/77 مبنی بر طرح تعریض خیابان های پنج تن آل عبا و شهید مدرس موضوع در جلسه مورخ 8/10/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 در صورتیکه اجرای طرح و تملک در برنامه زمان بندی 18 ماهه یا 5 ساله اجراء نشود مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار می باشند و طرحهای مصوب با گذشت زمان و عدم اجراء منتفی نمی شوند. بنابراین شکایت شاکی مبنی بر ابطال طرح تعریض خیابان اشاره شده وارد نبوده و مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12701