۱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺯﺍء ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ۰۰۰ / ۲۲۰ ﷼ ﺑﻨﺪ ۲۶ ﻣﺎﺩﻩ ۷۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻒ : ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۱ - ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ۲ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ۳ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ عوارض ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺏ : ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ : ۱ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ گردد که ـ ۱ – پروانه ساخت ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ۲ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ . ۳ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ۴ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ گردد ضمناً ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵ ـ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺑﻨﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﮑﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷند و یا قبلاً آماده سازی پرداخت نموده باشد را شامل نمی گردد .
۲ « ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎ، ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۶ ماده ۹۶ ﻣﻠﮏ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻠﮏ، ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺭﺍﺿﻲ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺎﻣﻞ " ﺗﺴﻄﻴﺢ، ﺟﺪﻭﻟﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺩﻓﻊ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ، ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺰﺍﻓﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻼک ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ، ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ
ب – تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خمین ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻬﺎء ﺧﺪﻣات ﻣﺎﺧﺬ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ۱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺯﺍء ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ۰۰۰ / ۲۴۰ ﷼ ﺑﻨﺪ ۲۶ ﻣﺎﺩﻩ ۷۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻒ : ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۱ - ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ۲ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ۳ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ عوارض ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺏ : ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ : ۱ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ گردد که ـ ۱ – پروانه ساخت ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ۲ ـ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ . ۳ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ۴ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ گردد ضمناً ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵ ـ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺑﻨﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﮑﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷند و یا قبلاً آماده سازی پرداخت نموده باشد را شامل نمی گردد . ۲ « ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎ، ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۶ ماده ۹۶ ﻣﻠﮏ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻠﮏ، ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺭﺍﺿﻲ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺎﻣﻞ " ﺗﺴﻄﻴﺢ، ﺟﺪﻭﻟﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺩﻓﻊ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ، ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺰﺍﻓﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻼک ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ، ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ
۳ ـ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱۰ /۹۸ – ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ ـ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ : " ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺎﮐﻲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺍﺳﺖ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺿﻊ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻮﺏ ۷ /۷ /۱۳۸۷ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺭﺍ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺫﺍﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮنی ﺧﻮﺩ ( ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۱۶ قانون وظایف و ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ) ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺭﺍ ﻣﺼﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﺕ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻧﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ( ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ) ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ . ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺿﻊ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺿﻮﻉ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱ و ۷ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ « شورای اسلامی شهر می توانند ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳند ». ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻭﺿﻊ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ . مواد ۳ و ۴ و ۵ آئین ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻭﺿﻊ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ۱ و ۷ آیین ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺿﻊ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ماده ۱۲ آیین ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺿﻊ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ، ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ خمین ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﮐﻴﻞ ﺷﺎﮐﻲ ﺑﻪ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۱۵۱ - ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۶ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ عدالت اداری که صرفاً ﻣﺨﺘﺺ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺧﻪ ﻣﻲ باشد ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺧﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ اند ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺩ ﺗﺴﺮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺭﺃﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﺎﮐﻲ ﻫﻴﭻ ﺍﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺩﺭﺝ نشده است . ﭘﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﻴﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۵ /۸۹ – ۷ /۱۲ /۱۳۸۹ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ( ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻳﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ ) ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺴﺮﻱ ﺩﺍﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺴﺮﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﺑﻄﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎﻟﮑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ . ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﺖ ( ﺗﺴﻄﻴﺢ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ...) ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺿﻊ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻮﺏ ۷ /۷ /۱۳۸۷ هیأت ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ، ﺭﺩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﺎﮐﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ ." ۴ - ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺣﮑﻢ ماده ۹۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺸﺪ ﻭپرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ به ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪ . ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺭﺃﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ طبق بند ۱ ماده ۵۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎ، ﺑﺎﻍ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ فقط در تبصره ۴ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﻣﻼک ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ها مصوب سال ۱۳۶۷ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺎﻟﮑﻴﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺧﺬ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺮﻓﻪ شماره ۳ سال ۱۳۹ ۷ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴ سال ۱۳۹۶ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ و آﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ـ ﷴ ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ