با توجه به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد جرم اخذ ربا چنانچه شاکی پولی از متهم قرض گرفته باشد و متهم شرط دریافت مبلغی زائد بر اصل مبلغ پرداختی از شاکی اخذ کند و بابت این شرط شاکی منزل مسکونی خود را به صورت صوری و با تنظیم مبایعه نامه به عنوان ضمانت پرداخت مبلغ اضافی قرار دهد و شاکی اصل پول و سود تعیین شده را در موعد مقرر پرداخت نکند و متهم اقدام به فروش منزل مسکونی شاکی نماید، آیا بزه دریافت ربا محقق شده است؟ و در بزه ربا در مورد قرض، آیا مبلغ اضافی باید وجه نقدی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، در ربای قرضی دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق ربا شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرض دهنده و قرض گیرنده) شرط شود که قرض گیرنده در موعد مقرر، مبلغی زائد بر آنچه دریافت کرده است را تأدیه کند و با تنظیم سند رسمی در جهت تضمین اجرای قرارداد، منزل مسکونی خود را به قرض دهنده منتقل کند، در صورت فروش این ملک و برداشت مبلغ اضافه بر اصل طلب، رکن مادی جرم ربا محقق شده است.