ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر توسط دیوان عدالت اداری

شماره ۹۹۰۰۰۵۶ – ۱ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۹ /۵ /۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۶ /۱۰ /۱۳۹۹ شماره دادنامه : ۱۲۱۰   شماره پرونده : ۹۹۰۰۰۵۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدحسین سامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر گردش کار : ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبه مطروحه در بند ۶ جلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ که تصویر آن ضمیمه می‌باشد و در پاسخ به درخواست شهرداری ملایر که طبق صورتجلسه ۹۸ / ۲ / ۰۲ / ۲۸۴۹ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ از طرف شهرداری به شورا پیشنهاد گردیده است اقدام به مصوب نمودن بندها و دستورالعمل‌هایی جهت اعمال تبصره ۳ ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در شهر ملایر نموده که در مغایرت آشکار با نص صریح ماده ۱۰۱ اصلاحی می‌باشد . زیرا هم از نظر زمان اعمال قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ و هم از نظر رعایت حدنصاب متراژ زمین‌ها و املاک مشمول آن مغایر قانون عمل نموده و مبالغ گزاف و غیرقانونی تحت عنوان اجرای تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ( الحاقی ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ ) از مالکین املاک و اراضی شهر ملایر مطالبه و وصول کرده است . به طور خلاصه باید گفت مصوبه مورد اعتراض شورای شهر ملایر در مغایرت با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ می‌باشد و با خوانش ماده ۱۰۱ اصلاحی این معانی به دست می‌آید که شهرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مذکور حق اخذ سرانه‌های مورد اشاره را دارد که این شروط عبارتند از ۱ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد نه هر تقاضایی که به شهرداری داده شده باشد به اجبار تبدیل به تقاضای تفکیک شود . ۲ـ مساحت موضوع تفکیک بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد نه املاک زیر ۵۰۰ متر که قبلاً قطعه بندی و ساخته شده‌اند . ۳ـ تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن . ۴ـ تعیین قیمت سرانه و اخذ نظر کارشناس با توافق مالک باشد نه به اجبار وادار به تنظیم اقرار نامه شود . ۵ ـ از مالک عرصه با متراژ بالای ۵۰۰ مترمربع و سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه . ۶ ـ درصد سرانه موجود در قانون مذکور ۲۵ % است و در شرایط اجتماع همه شرایط قانونی باید ۲۵ % اخذ شود نه ۲۶ % و بنا بر دلایل فوق‌الذکر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم . "   ۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " بند۶ ـ نامه شماره ۹۸ / ۲ / ۰۰ / ۳۶۹۲ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ شهرداری به پیوست تصویر صورت جلسه شماره ۲ / ۰۲ / ۲۸۴۹ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ درخصوص اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مطرح و مقرر گردید . ۲ـ کسانی که قبلاً ملک آنها شکل گرفته و معبر آنها برابر با طرح تفصیلی رعایت نشده باشد ۴۳ / ۷۵ درصد در خصوص ماده ۱۰۱ پرداخت نمایند . "   ۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۱۳ ش ۵ ـ ۱۳۹۹ / ۳ / ۳ توضیح داده است که : " ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۹۰۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۶ که به موجب آن محمد حسین سامی شکایت خود را مطرح نموده به استحضار عالی می‌رساند : مطابق تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ % و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ % از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . لذا با توجه به متن صریح قانون چنانچه شخص تقاضای تفکیک اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را ارائه دهد شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم است و با توجه به اینکه کلیه تقاضاهایی که برای تائید کروکی و تفکیک در اراضی موسوم به ۲۴متری ظهیری ارائه می‌گردند ( بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۸۴۹ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ ) به‌منظور تفکیک پلاک فرعی از پلاک مادر تحت پلاک ثبتی ۲۰۴۶ یا سایر پلاکهای اصلی دیگر ارائه می‌گردد که با توجه به اینکه پلاک اصلی مساحتی بیش از ۵۰۰ متر دارد و تقاضای تفکیک نیز پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده ۱۰۱ به شهرداری واصل می‌گردد و صورتمجلس تفکیکی نیز در زمان اجرائی شدن قانون صادر می‌گردد . بنابراین قانوناً شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم و در صورت عدم امکان اخذ قدرالسهم محق در اخذ وجه آن می‌باشد . علاوه بر موارد فوق چگونه امکان دارد شهرداری تقاضای اخذ قدرالسهم تفکیک را از مالکینی نماید که به شهرداری مراجعه نکرده‌اند و همانگونه که در متن دادخواست نیز قید شده است، شهرداری در هنگام تقاضای مالکین جهت تفکیک اراضی و اخذ سند فرعی از پلاک اصلی ملک اقدام به اخذ قدر السهم می‌نماید که چنانچه شاکی محترم مدرکی و مستندی مبنی بر اخذ قدرالسهم از این اراضی که عملیات تفکیک آنها در قبل از سال ۱۳۹۰ پایان یافته است و منتج به صدور سند تفکیکی شده است دارد ارائه نماید . در حالیکه هیچگونه قدرالسهمی از این موارد اخذ نمی‌کند و اصولاً مالکین اراضی نیازی به مراجعه به شهرداری جهت تفکیک ندارند و این امر سالبه به انتفاع موضوع است . موضوع مهم دیگر اینکه مطابق آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ سه شنبه ۱۳۹۷ / ۷ / ۲۴ تمامی شهروندان در هنگام تفکیک ( در زمان حاکمیت اصلاحیه ماده ۱۰۱ ) موظف به رعایت قانون مزبور می‌باشند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده ۱۰۱ پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن قدرالسهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت کنند . لذا همانگونه که در متن دادنامه نیز قید شده است، اطلاق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها برای افرادی که قبل از سال ۱۳۹۰ سند ثبتی گرفته‌اند خلاف قانون است و طبیعتاً این گونه موارد نیز نیازی به مراجعه به شهرداری ندارند . لذا صورت مسئله ذهنی شاکی خود به خود پاک می‌شود . ولی حتی اگر افراد از هر طریق حتی اخذ سند تفکیک از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی که زمان تصویب آن بعد از اصلاحیه ماده ۱۰۱ است نیز سند اخذ کرده باشند ملزم به پرداخت قدرالسهم هستند چه رسد به تقاضای تفکیکی که در سالهای اخیر ارائه می‌گردد در پایان چنانچه ذکر شده مصوبه متنازع فیه در راستای اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تنظیم گردیده است و در بند آخر پیشنهاد شهرداری به صورت کامل به رعایت کلیه مفاد تبصره ذیل اصلاحیه ماده ۱۰۱ اشاره شده است و چنانچه قبلاً نیز به استحضار رسید اگر عملیات تفکیک جهت املاک قبل از سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته بود و سند رسمی صادر شده باشد دیگر وجهی جهت مراجعه مالک جهت تائید کروکی تفکیکی باقی نمی‌ماند . النهایت کلیه اراضی شهری با توجه به میزان تعریض، کاربری خدمات عمومی و ... مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تفکیک منجر به تنظیم این شیوه نامه شده است که مربوط به کلیه املاکی است که پس از حاکمیت قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ تقاضای تفکیک ارائه می‌دهند می‌باشد و بدیهی است نبود شیوه نامه‌ای کامل و یا عدم اخذ حق تفکیک از این اراضی منجر به تجری افراد مبنی بر اجرای تفکیک غیرقانونی می‌گردد و حتی به منظور فرار از پرداخت قدرالسهم شهرداری، انگیزه‌ای جهت تفکیک عادی و غیرقانونی اراضی دارای سند رسمی خواهد شد که لطمات جبران‌ناپذیری به مباحث شهرسازی و ساخت و ساز شهر و رعایت طرحهای تفصیلی و حدنصاب‌های مقرر در آن وارد خواهد شد . لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . " ۴ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ـ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۱، ردیف یک از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت .»   هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ ( در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد ( ۲۵ %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌کند . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ) مالکین و اراضی که به نوعی تفکیک شده‌اند حداقل بخشی از این املاک در خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر واقع شده و در مصوبه مورد شکایت این گونه موارد در نظر گرفته نشده است . لذا اخذ کامل حق‌السهم شهرداری‌ها به میزان ۴۳ / ۷۵ درصد از مالکین اراضی تفکیک شده مغایر تبصره مذکور بوده و به میزان واقع شده در معابر مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی