ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند

  شماره ۰۰۰۴۳۳۲ - ۱۴۰۱/ ۱۱/ ۱۱     بسمه تعالی     جناب آقای اکبرپور     رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال ‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده ‌سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت ‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی ‌فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۲۵ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر مرند با وجود رای شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر بابل، بدون توجه و مغایر با آن دادنامه، مصوبه معترض ‌عنه را تصویب کرده است. علی ‌هذا تصویب وصول عوارض آماده ‌سازی به شرح مصوبه توسط شورای اسلامی شهر مرند، صحیح نبوده و غیرقانونی و خارج از حدود و اختیارات واضع آن می ‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱مصوب شورای اسلامی مرند را از تاریخ تصویب می ‌نمایم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند ماده ۴۰: هزینه آماده ‌سازی  ۱ ـ آماده ‌سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ ها و نیز ماده ۸ آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.  ۲ ـ املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده‌ سازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول ‌کشی، آسفالت) آماده ‌سازی به عهده مالکین می‌ باشد.  ۳ ـ آماده ‌سازی کوی ‌ها و شهرک‌ ها به عهده متقاضیان می ‌باشد."  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که:  "وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ‌ها و ایضاً ماده ۸ آئین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت تولید مسکن، هزینه آماده‌ سازی بر عهده مالکین گذاشته شده چرا که مالکینی که درخواست تفکیک عرصه دارند از بابت اجرایی نمودن آن، ارزش افـزوده ‌ای برای ملک ایجاد شده که این مهـم کاملاً برله مالک بوده و به صـورت مستقیم از آن منتفـع می ‌گردد.  در خصوص استناد شاکی به رأی هیأت عمومی مذکور معروض می ‌دارد اخذ عوارض آماده‌ سازی وفق ماده ۵۵ قانون شهرداری ‌ها برای ایجاد و مسیرگشایی و اقدامات عمرانی شهرداری، فاقد وجاهت قانونی بوده و ایجاد معابر جدید ناشی از تفکیک ملک توسط متقاضیان، هزینه عوارض آماده ‌سازی اخذ می ‌گردد که منصرف از مستند و ادعای شاکی می ‌باشد و تقاضای رد شکایت دارد."  هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی  بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ایجاد خیابان‌ ها، کوچه ‌ها، میدان ‌ها و باغ‌ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ‌ها است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده ‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌ های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌ های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یاد شده درخصوص اخذ هزینه آماده ‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنا بر این بر مبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت نیز منعکس شده، ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال‌ های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده ‌سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود.  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری