ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد توسط دیوان عدالت اداری

شماره : ۹۶۰۱۸۰۶ – ۸ /۱۲ /۱۳۹۷ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۶ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۷ با موضوع :« ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۴۶۶۳ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۰۹ / ۰۶ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۳ شماره دادنامه : ۲۰۴۶ شماره پرونده : ۱۸۰۶ / ۹۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۴۶۶۳ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۶ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۱۷۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۱ اعلام کرده است که : « حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً بند ۵ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۴۶۶۳ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۶ شورای اسلامی شهر مشهد با قانون انطباق داده شد . در این بند شهرداری مجاز گردیده، تا معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول با تشخیص شهردار در امور مربوط به انتشار اوراق مشارکت هزینه نماید . در همین راستا از تاریخ صدور مصوبه مذکور تا زمان انجام بازرسی مبالغی برداشت و هزینه گردیده است . ( وجوه هزینه شده تحت عنوان خارج از شمول در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مجموع مبلغ ۵۸۰۰ میلیون ریال بوده که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت خطهای ۲ و ۳ قطار شهری و بافتهای فرسوده آبکوه و طبرسی صورت گرفته است .) بند ۵ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۴۶۶۳ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۶ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با آیین‌ نامه مالی شهرداریها ( مصوب کمیسیون مشترک کشور مجلسین وقت ) می‌ باشد . در ماده ۲۳ آیین‌ نامه مالی شهرداریها، « بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شـود، همراه بـا برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمـدهای لازم بـرای تأمین هزینه انجام آنها پیش ‌بینی می ‌شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است » و در ماده ۲۵ آیین ‌نامه مذکور « بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد » در حالی که اجازه مذکور در راستای موارد فوق نبوده و به علاوه در قانون و آیین‌ نامه مالی شهرداریها، اجازه‌ ای در مورد هزینه کرد خارج از شمول، منابع مالی شهرداری نشده است . از این رو بند مورد اشاره خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی آن شهر می ‌باشد که درخواست ابطال آن را دارد . مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند .» متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « ۵ ـ به شهرداری مشهد اجازه داده می ‌شود به منظور انجام هزینه ‌های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نماید .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۵ / ۹۷ / ۸۷۹۸ / ش ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۸ توضیح داده است که : « هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً پیرو ابلاغ اخطاریه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۳۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۵ در خصوص نامه شماره ۲۲۱۷۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۱ سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۴۶۶۳ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۶ شورای اسلامی شهر مشهد با این عنوان که به « شهرداری مشهد اجازه داده شده است به تشخیص شهردار، معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول هزینه نماید » ، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می ‌شود . بند ۵ مصوبه مزبور به منظور شفاف‌ سازی و رفع هرگونه ابهام طی مصوبه شماره ۵ / ۹۷ / ۷۰۴۶ / ش ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲ شورای اسلامی لغو و ملغی اثر گردیده است و مراتب نیز کتباً به سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز اعلام شده است، لذا با استناد به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ ، با توجه به ‌اینکه موضوع شکایت عملاً منتفی شده است، شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی نخواهد داشت . النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً منتفی شدن موضوع شکایت به استناد بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی طبق ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ / ۶ / ۳۰ و ماده ۴ آیین ‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷ / ۵ / ۱۸ ، مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت و غیراجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد . از این جهت بند ۵ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۴۶۶۳ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۶ شـورای اسلامی شهر مشهد مبنی بـر اینکه بـه شهرداری مشهد اجـازه داده می‌ شود به منظور انجام هزینه‌ های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌ شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی