ابطال مصوبه عوارض محلی شهرداری میانه طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شماره ۹۸۰۱۸۹۱ – ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۵ مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال قسمت آخر ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج و آن قسمت از بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد » جهت درج در روزنام هرسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰    شماره دادنامه : ۱۴۹۵    شماره پرونده : ۹۸۰۱۸۹۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان سید سرمد متولی و مهدی ناصری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲ و ۵ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه گردش‌کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲، ۵ و ۱۴ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که :   " اینجانبان اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از بابت وصول عوارض زیربنای خارج از ضوابط، عوارض بالکن رو پوشیده، عوارض ارزش افزوده حق استفاده و عوارض پذیره درمانی را که مغایر با قوانین و مقررات تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد از اینجانبان علاوه بر مبلغ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان هزینه عوارض مطالبه می‌نمایند . همچنین عوارض بندهای موضوع شکایت مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد . لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر میانه و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری میانه را از زمان تصویب خواستاریم . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنها به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۱۸۹۱ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که :   " احتراماً در پرونده شماره ۱۸۹۱ / ۹۸ منظور از آخر ماده ۲ در قسمت خواسته، در بخش دوم از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه بهای ( هزینه ) خدمات، قسمت ماده ۲ است که آخر آن در صفحه ۶۸ مصوبه موجود می‌باشد که ضمیمه نامه می‌باشد . " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " قسمت آخر ماده ۲ـ حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به‌کمیسیون ماده ۵ استان با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ یا صدور پروانه ساختمان :  چنانچه مالک متقاضی احداث تجاری در کاربری عملکردها و مسکونی داشته باشد به ازای هر مترمربع استفاده تجاری در همکف معادل  P   ۳ ( حداقل  P ۵۰ / ۰۰۰ ریال ) همچنین برای استفاده تجاری در زیر زمین معادل  P   ۲ ( حداقل  P   ۳۰ / ۰۰۰ ریال ) و برای استفاده تجاری در طبقات معادل  P   ۲ ( حداقل   P   ۲۵ / ۰۰۰ ریال ) و برای انباری تجاری و کارگاه تجاری در همکف و زیرزمین و طبقات  P   ۲ ( حداقل  P   ۲۰ / ۰۰۰ ریال ) و برای سایر کاربریها به غیر از ( مسکونی و تجاری )  P ۱ برای هر مترمربع و برای استفاده مسکونی برای طبقات بالای همکف  P   ۱ / ۵، محاسبه و دریافت خواهد شد . ( این بند مشمول پروانه‌های صادره با رعایت ضوابط شهرسازی و بدون ارسال به کمیسیون ماده ۵ با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد .)  ماده ۵ عوارض ـ صدور پروانه ساختمان   بند۱ـ در مواردی که بالکن سه طرف بسته به زیربنا بدون تغییر در ابعاد پروانه ساختمانی تبدیل شده باشد با اخذ عوارض مقدور بوده و نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی‌باشد . ( در صورتی که به طرف معبر باشد مابه‌التفاوت عوارض بالکن اخذ خواهد شد .) ......... بند ۳ـ آن دسته از ساختمانهایی که در نقشه‌های ساختمانی آنها خرپشته طراحی گردیده ولی در پروانه ساختمانی لحاظ نگردیده در موقع مراجعه به شهرداری تخلف ساختمانی محسوب نگردیده و از پرداخت عوارض خر پشته معاف می‌باشند ضمنا این تبصره برای ساختمانهای احداثی قبل از ۱۳۸۸ مالک عمل می‌باشد . "   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر میانه به موجب لایحه شماره ۵۲۹ ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۳ توضیح داده است که :   " قبلاً دادخواستی به خواسته مشابه خواهان ( ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر میانه ) در هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد، مطرح که هیأت مستنداً به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر تجویز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون فوق مشخص نشده است و بند ( ب ) دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره با تشخیص عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص عوارض پذیره و تراکم و مازاد بر سطح اشغال بر اعیانیهای ابقاء شده و عدم خروج مصوبه از حدود اختیارات شورا، حکم بر رد شکایت شاکی صادر نموده است . عوارض مورد نظر قانونی می‌باشد و تقاضای حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۶، ماده ۲ به استنثاء قسمت آخر آن ( بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) ، ماده ۵ به استثناء عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در بندهای اول و سوم و ماده ۱۴ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضایت دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به قسمت‌هایی از مواد ۲ و ۵ تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت .   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی ۱ـ هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رأی انجام می‌شود لکن تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی فاقد وجاهت قانونی است و قسمت آخر ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . ۲ـ طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند .» و طبق تبصره ۱ آن در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به‌انتخاب انجمن مطرح می‌شود لذا آن قسمت از بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد ( بند یک نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی‌باشد و بند ۳ تخلف ساختمانی محسوب نگردیده ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی