مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۳۰۷/۱۱/ج/الف مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۱ سازمان ایرانگردی و جهانگردی و بخشنامه شماره ۸۹۷۹/۶۰۰/ج/الف مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ سازمان جهانگردی استان تهران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند ۱۸ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ و نیز ماده ۷ اصلاحی ۹/۱۱/۱۳۷۵ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی نیز فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و تأسیس دفاتر مربوط به آن را در صلاحیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته است. بر پایه تبصره ۶ ماده ۷ اصلاحی سال ۱۳۷۵، آیین نامه اجرائی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسید. بند (ب) این آییننامه دفتر خدمات سیاحتی و بند (پ) آن دفتر خدمات زیارتی داخل و خارج کشور را پیشبینی کرده است. بر پایه قوانین و مقررات مذکور تعداد ۱۵۰ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجوزهای لازم را برای خدمات سیاحتی به عربستان سعودی به دست آوردهاند. با این وجود رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی به موجب دستورالعمل غیر قانونی شماره ۱۴۳۰۷/۱۱/ج/الف مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۱ به مدیریت جهانگردی استان تهران اعلام کرده است که به استناد توافق این سازمان با سازمان حج و زیارت و تفویض اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجام کلیه امور مسافرت به کشورهای زیارتی (عربستان- سوریه و عراق) به سازمان حج واگذار شده و در نتیجه مجوزهای قبلی را کان لم یکن تلقی کرده و دفاتر مزبور را ملزم به دریافت مجدد مجوز از سازمان حج و زیارت کرده است. مدیریت ایرانگردی و جهانگردی استان تهران نیز با استناد به همین دستورالعمل غیر قانونی به موجب بخشنامه شماره ۸۹۷۹/۶۰۰/ج/الف مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ کلیه مجوزهای صادر شده از سوی این سازمان را برای تورهای سیاحتی به کشورهای عربستان و سوریه بدون دلیل موجه کان لم یکن تلقی کرده و دریافت مجوز از سازمان حج را الزامآور دانسته است. با توجه به اینکه توافقنامه سازمان ایرانگردی و جهانگردی با سازمان حج و یا تفویض اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمیتواند مقررات قانونی مربوط را لغو و بیاعتبار سازد، ابطال دستورالعمل و بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیر حقوقی و بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان ایرانگردی و جهانگردی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۲۲/۱۱۲/ج/الف مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، در اجرای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت، شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ موادی را جهت تشکیلسازمان
حج و زیارت مورد تصویب قرار داد که وفق مواد ۵۲ و ۵۳ آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مرتبط با سازمان حج و زیارت اداره کلیه مربوط به حج و زیارت در زمینه برگزاری مراسم عبادی سیاسی حج و عمره و زیارت اعتاب مقدسه و اماکن متبرکه خارج از کشور و اعزام زائران را جزو وظایف آن سازمان قرار داده است و حسب آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی مستند به ماده ۷ اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تصویب که در بند (پ) آن آیین نامه سازمان حج و زیارت باید مجوز دفاتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام و تنظیم و انجام مسافرتهای زیارتی به داخل و خارج از کشور فعالیت مینمایند را با رعایت ضوابط و مقررات مقرره صادر نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
شورای عالی اداری در اجرای اوامر مقام معظم رهبری به شرح ماده یک مصوبه بیستمین جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده از آن سازمان منفک نموده و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار داده است و همچنین به موجب بند (پ) آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی- سیاحتی – جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰ صدور مجوز دفاتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام و تنظیم و انجام مسافرتهای زیارتی داخل و خارج از کشور فعالیت مینمایند به عهده سازمان مزبور محول شده است. بنابراین مفاد بخشنامههای مورد اعتراض که مسافرت به کشورهای عربستان – عراق و سوریه را منوط و موکول به صدور مجوز سازمان حج و زیارت نموده است مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد