ابطال سند رهنی با اثبات مالکیت خریدار

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/515 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال سند رهنی به دلیل مالکیت اثبات‌شده خریدار': در این نظریه مطرح شده که اگر فروشنده‌ای ملک خود را پس از انعقاد عقد بیع به دیگری، هرچند به صورت سند عادی، بدون آگاهی و اذن خریدار به رهن بانک قرار دهد، خریدار می‌تواند در صورت دریافت رأی قطعی اثبات مالکیت، دعوای ابطال سند رهنی را علیه فروشنده و بانک مرتهن مطرح نماید. این دعوا قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و تشخیص نهایی وابسته به رأی قاضی است. همچنین عمل فروشنده می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری در نظر گرفته شود.

استعلام

شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ 20/4/93 به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال 95 با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال 96 همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.

1-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟

2- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.