مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای کریم فتحعلیزاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج موضوع ماده واحده تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداری کرج.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی در باب صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به مصوبه شورای شهر تهران این اجازه و اختیار را داده است که به مصوبات شورای مزبور در هیأت عمومی رسیدگی گردد و از طرفی براساس رأی شماره ۱۸۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی مطابق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهیه آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان هر شهر از وظایف خاص شهرداری آن شهر و تصویب آن از وظایف خاص شورای اسلامی است بنابراین آنچه که تحت عنوان ماده واحده تعیین ارزش معاملاتی در جلسه ۱۲/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج به تصویب رسیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر میرسد که جهات آن به شرح ذیل بیان میگردد. با عنایت به اینکه شهرداری کرج آیین نامه موصوف را تهیه نکرده این موضوع با هدف قانون (تبصره ۱۱ ماده صد الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸) مغایر است. قانونگذار در تبصرههای ۲، ۳، ۴ و ۵ هم به ارزش معاملاتی اشاره داشته از طرفی در اجرای بند ۲ تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم کمیسیون تقدیم املاک شهرستان ارزش معاملاتی شهرستان را طی دفترچههائی در قسمت عرصه و اعیانی براساس نوع ساختمان و مصالح به کار رفته در آن و محدودههای بلوک هر شهر و کاربریهای مختلف آن تعیین و اعلام مینماید. اما در مصوبه یاد شده ارزش معاملاتی طبقات احداث مازاد بر تراکم مصوب از قرار هر مترمربع دو میلیون ریال تعیین شده که با وضعیت سال ۸۱-۸۰ بیش از هفت برابر را نشان میدهد طبیعی است تصویب این جرائم به علت عدم طی مسیر قانونی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر کرج میباشد. بنابهجهات ذکر شده ابطال مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۳/م/۳۷/۸۳۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، حسب مستفاد از مفهوم و منطوق کلام قانونگذار در ماده ۷۱ مصوبه سال ۱۳۷۵، شورای شهر در تصویب لوایح و برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اختیارات قانونی داشته بنابراین شورا در تصویب ارزش معاملاتی مذکور مأذون از قانونگذار بوده است. در مصوبـه اخیرالذکـر نیز شورا بـا امعان نظر در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با هدف و صیانت هرچه
بیشتر از طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیر مجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیر مجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح تفصیلی مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مبادرت به تدوین و تصویب ارزش معاملاتی طبقات احداثی مازاد بر تراکم را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض براساس تبصره مزبور و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تهیه و تصویب شده است بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد