۱ ) نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه ای، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۲ ) نماد k عبارتست از ضریب ثابت
۳ ) نماد s عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع از هر مترمربع با کاربری مسکونی p ۱۵ %
از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتی p ۴۰ %
از هر مترمربع با کاربری اداری معادل p ۲۵ %
از هر مترمربع با سایر کاربریها p ۲۰ % ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ ۱۲ ب ) دلایل اعتراض به مصوبه شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه » ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان مینمایند . این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبهها مغایر قوانین و مقررات میباشد : ۱ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامههای شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . ابطالیهای عوارض تفکیک عرصه مرجع
تصویب کننده عوارض موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تاریخ ردیف شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۷۹ / ۱۰ / ۶ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور ۳۱۶ ۸۶ / ۵ / ۲ ۱ شورای اسلامی شهر کرمان تبصره ۲ بند ( الف ـ ۲ ) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهرکرمان به شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰ / ۸ / ۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان ۹۶۴ ۸۶ / ۹ / ۱۱ ۲ وحدت رویه عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاهها و ادارات ثبت اسناد ۱۴۸ ۸۷ / ۳ / ۱۲ ۳ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان بهعنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ۲۱۸ ۸۷ / ۴ / ۹ ۴ شورای اسلامی شهر اصفهان سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است ( ابطال مصوبه ۱۳۸۴ / ۸ / ۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی واملاک مذکور ) ۲۰۹ ۸۷ / ۴ / ۲ ۵ شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه چهل ( پ ) کمیسیون مورخ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۱۷ شورای اسلامی شهر قم ( مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطق های با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک ) ۴۵۹ ۸۹ / ۱۰ / ۲۰ ۶ شورای اسلامی شهر خمین اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد . ۴۹۲ ۸۹ / ۱۱ / ۴ ۷ شورای اسلامی شهرکرمان ابطال بندهای ۳ـ ۴ـ ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است ۳۳۶ ۹۰ / ۸ / ۹ ۸ شیراز ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س ـ ۸۷ / ۱۰ / ۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی ۳۸۱ ۹۱ / ۹ / ۷ ۹ شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷ / ۶ / ۲۵ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است ( به عنوان عوارض بهای خدمات ) ۲۷۵ ۹۱ / ۵ / ۱۶ ۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) ۶۲۱ ۹۱ / ۹ / ۱۳ ۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان ابطال بخش ( الف ) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۸ ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) ۶۲۷ ۹۱ / ۹ / ۲۰ ۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱ / ۹ / ۲۳ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان ۶۳۴ ۹۱ / ۹ / ۲۰ ۱۳ شورای اسلامی شهر اردبیل ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر
دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتراز ۵۰۰ مترمربع می شود . ۳۹ ۹۲ / ۱ / ۲۶ ۱۴ شورای اسلامی شهر اراک ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳ / ۱ / ۱ ۱۰۱۸ ۹۳ / ۶ / ۱۷ ۱۵ ماهدشت ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی درخصوص تفکیک اراضی ۱۰۸۶ ۹۴ / ۹ / ۱۰ ۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰ / ش الف س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ
۱۳۸۷ / ۱۱ / ۸ از تاریخ تصویب ( ابطال عوارض تفکیک ) ۱۳۱۰ ۹۴ / ۱۲ / ۱۸ ۱۷ شورای اسلامی شهر گرگان ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی
شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود ۹۷ ۹۵ / ۲ / ۲۸ ۱۸ شورای اسلامی شهر کرج بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب ۲۴۴ ۹۵ / ۴ / ۱ ۱۹ گرگان ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴
شورای اسلامی شهر گرگان ( ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر ) ۳۴۲ ۹۵ / ۵ / ۱۹ ۲۰ شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کلیشاد و سودرجان ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک ( اعم از عرصه و اعیان ) ۶۸۶ الی
۶۹۵ ۹۵ / ۹ / ۱۶ ۲۱ شاندیز ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک ۶۹۶ ۹۵ / ۹ / ۱۶ ۲۲ شهر بازرگان آن قسمت از بندها ی ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی
شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از
۵۰۰ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال
است ابطال اخذ عوارض حق تفکیک ۶۹۷ و
۶۹۸ ۹۵ / ۹ / ۱۶ ۲۳ همدان ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک
اراضی و ساختمان ۷۵۳ ۹۵ / ۹ / ۳۰ ۲۴ میانه ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر
واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییرکاربری و تفکیک ۷۷۰ و
۷۷۱ ۹۵ / ۹ / ۳۰ ۲۵ محمدشهر ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی
شهرمحمدشهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی
از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب ( عوارض
ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز ) ۷۷۳ ۹۵ / ۱۰ / ۷ ۲۶ هشترود « ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ » ۱۳۱۲ ۹۵ / ۱۲ / ۱۰ ۲۷ گرگان « ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ » ۱۳۱۳ ۹۵ / ۱۲ / ۱۰ ۲۸ بهشهر « ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک » ،۱۳۱۴
،۱۳۱۵
۱۳۱۶ ۹۵ / ۱۲ / ۱۰ ۲۹ نوشهر تبصرهای ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ ( عوارض نقل و انتقال املاک، حق تفکیک ) ۱۳۴۵ ۹۵ / ۱۲ / ۱۷ ۳۰ ملایر ـ تبریز شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷، شق ۴ـ ۱ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی ( عوارض مازاد بر تراکم ) ، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است . ۱۳۵۶ الی
۱۳۵۹ ۹۵ / ۱۲ / ۱۷ ۳۱ اسلامشهر ابطال بند ۳ـ ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ( تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی ) ۱۴۴۳ ۹۵ / ۱۲ / ۲۴ ۳۲ ملایر عـوارض بعد از کمیسیون ( ابطال مـواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای ( ۹ـ۱ ) الی ( ۹ـ۱۵ ) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷، ۵۰ و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل وانتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ) ۱۳۵۵ ۹۵ / ۱۲ / ۱۷ ۳۳ گرگان ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) ۱۸۶ الی
۱۸۹ ۹۶ / ۳ / ۲ ۳۴ مشهد موضوع رأی : ابطال تبصره ۲ ماده۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن ۴۱، ۴۰، ۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، با موضوعات : عوارض حذف یا کسر پارکینگ عوارض تغییر کاربری بهای خدمات تفکیک عرصه ۲۱۵ الی
۲۲۰ ۹۶ / ۳ / ۱۶ ۳۵ گرگان ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک ۳۱۵ ۹۶ / ۴ / ۱۳ ۳۶ گرگان موضوع رأی : ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرگرگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص تفکیک اراضی و افراز ۴۳۹ ۹۶ / ۵ / ۱۰ ۳۷ محلات ۱ـ ابطال بندهای ( ج ) و ( د ) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهرمحلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر میکند .
۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۲ در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱۳۸۸ / ۳ / ۱۵ در تعیین وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده ۵۶۴ ۹۶ / ۶ / ۱۴ ۳۸ خرم آباد موضوع رأی : ابطال جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ ۱۳ و ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرخرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( عوارض تفکیک اعیان، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده تغیییر کاربری ) ،۶۰۷
،۶۰۸
۶۰۹ ۹۶ / ۶ / ۲۸ ۳۹ هشتگرد موضوع رأی : ابطال بند ۲ـ ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتراز ۵۰۰ مترمربع ۶۶۲ ۹۶ / ۷ / ۱۸ ۴۰ ملایر موضوع رأی : ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ۶۸۶ ۹۶ / ۷ / ۲۵ ۴۱ بجنورد عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر ۷۳۰ ۹۶ / ۸ / ۲ ۴۲ تبریز عوارض تفکیک و افراز ( عوارض کسری مساحت عرصه ) ۷۳۱ ۹۶ / ۸ / ۲ ۴۳ اردبیل، خمین، اراک « ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع » ۷۳۲ الی
۷۳۵ ۹۶ / ۸ / ۲ ۴۴ منطقه ۲۲ تهران ابطال بند ۱ ۱مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴۱۳۶۴ / ۳۰۰ ـ ۶ / ۸ / ۱۳۹۳مبنی بر « تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰
مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰ درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواهد بود .» ۸۱۴ ۹۶ / ۸ / ۲۳ ۴۵ سنندج « ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک ) ۸۶۲ ۹۶ / ۹ / ۷ ۴۶ بجنورد ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای شهر بجنورد ( عوارض تفکیک ) ۹۲۲ ۹۶ / ۹ / ۲۱ ۴۷ همدان ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ ۱۰۰۶ ۹۶ / ۱۰ / ۵ ۴۸ اردبیل ابطال تبصره قسمت ب و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت ( عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند ۱۴۷ و عطف بماسبق نشدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ) ۱۰۳۱ ۹۶ / ۱۰ / ۱۲ ۴۹ شورای شهر سمنان ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان
عوارض تغییر کاربری عوارض تفکیک ۱۰۸۹ ۹۶ / ۱۰ / ۲۶ ۵۰ برازجان ابطال مواد ۱۷، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۴۸، ۵۹ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان ۱۷ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ۲۷ـ عوارض نگهداری فضای سبز ۳۰ ـ عوارض تفکیک و تجمیع ۳۳ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت ۳۴ـ عوارض بر رهن اراضی و املاک ۴۸ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت ۶۱ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول ۵۹ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی ۱۱۴۶ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ ۵۱ بندرعباس موضوع رأی : ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک ۱۱۴۸ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ ۵۲ سنندج موضوع رأی : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک ۱۱۴۹ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ ۵۳ آذربایجان شرقی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ( خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات
کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی ) ۱۱۵۰ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ ۵۴ ایمانشهر موضوع رأی : ۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع ۲ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهرایمانشهر۳ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری ۱۱۵۳ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ ۵۵ تاکستان ابطال بند ۲۳ ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند ( ۸ ) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهرتاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک
۱۲۶۹ ۹۶ / ۱۲ / ۱۵ ۵۶ مشکین دشت موضوع رأی : ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
۱۲۹۶ ۹۶ / ۱۲ / ۲۲ ۵۷ رأی هیأت عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۹۰ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۷، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۴ و ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ ۱۳ و ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونـی و حریم مصوب شهر و عـوارض تفکیک اعیـان املاک واقـع در محـدوده قانونی و حـریم مصوب شهر آراء فوقالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکردهاند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . رأی هیأت عمومی به شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عـوارض برای تفکیک بـه لحاظ مغایرت با قانون و خـروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . رأی هیأت عمومی به شماره ۱۰۸۹ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۲۶ با توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه مینمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک ( واگذاری عرصه ) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ ( قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد .) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود ....» ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـده اند میبایست p ۱۵ بـابت تبدیـل، p ۱۵ بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد .» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر میباشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ۲ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد . همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است . در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد . قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۹ اعلام کرده است که : « موضوع مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد . در این استدلال یکی از بدیعترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبهای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد . مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است . ۳ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی میتوان خروج شوراها را در زمینههای مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند « عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز » متجلی شده است . توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارههای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام مینماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم بهتجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین مـاه ۱۳۸۲ بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجویـز و بـرقـراری عوارض محلی جـدید و یا افزایش نـرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور میباشد . در دادنامه شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد . ۴ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است . نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است . ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰ قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترضعنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است . شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است . ۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست . « عوارض » در برابر « خدمات » موضوعیت مییابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض میباید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند . در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . ۶ ـ مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگهبان ( مغایرت با موازین شرعی ) شماره : ۹۶ / ۱۰۲ / ۱۸۳۱ تاریخ : ۹۶ / ۴ / ۲۱ بسمه تعالی رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۰ / ۱۸۵۰۲ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۹ : موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد : با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۸۹ / ۳۰ / ۴۰۴۲۱ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۲ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیشبینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع میباشد . ـ محمدرضا علیزاده ـ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است . لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید .» را از آن مقام دارم . بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام میگردد . ردیف کد شرح عوارض تفکیک عرصه مستند قانونی توضیحات ۱۲ ۱۲۰۴ ۰۱۰۲۰۰۴ عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱ /۳۱ /۳۴ /۳ /۱ – ۲۸ /۱۲ /۱۳۶۸ وزارت کشور از هر مترمربع با کاربری مسکونی P ۱۵ % بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارازش افزوده S×P×K = عوارض تفکیک عرصه ۱) نماد P عبارت است از آخرین ارزش منطقه ای، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۲) نماد K عبارتست از ضریب ثابت ۳) نماد S عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتی P ۴۰ % از هر مترمربع با کاربری اداری معادل P ۲۵ % از هر مترمربع با سایر کاربریها P ۲۰ % رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۷ به حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراءبه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۱۶ – ۲ /۵ /۱۳۸۶ ، ۲۱۸ – ۱۲ /۳ /۱۳۸۷ ، ۲۰۹ – ۲ /۴ /۱۳۸۷ ، ۴۹۲ – ۱۴ /۱۱ /۱۳۸۹ و ۳۱۵ – ۱۳ /۴ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفکیک عرصه به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی