ردیف
تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب ۱ ۹۶/۸/۹ ۷۴۶ عوارض فضای سبز شهر قدس ۲ ۹۶/۱۱/۱۰ ۱۱۴۶ ابطال مواد ۱۷ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۴۸ ، ۵۹ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شھرداری برازجان در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر برازجان ۲۷ـ عوارض نگھداری فضای سبز، برازجان ۳ ۹۶/۱۱/۱۰ ۱۱۵۳ موضوع رأی : ابطال وضع عوارض فضای سبز در ھنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شھر ۱۱۵۳ ایمانشھر ایمانشھر نتیجه با توجه به این که محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آن ھا نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای عمومی و عمرانی و ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و ماده ۳۰ قانون مدنی می باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاھت قانونی ندارد . بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا در قسمت تعیین و برقراری عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی طرف شکایت است . النھایه به منظور پیشگیری از این امر تقاضای ابطال « ھزینه فضای سبز و توسعه آن » را از آن مقام دارم . بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر گراش در خصوص ھزینه فضای سبز با قانون ـ مانند ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شھری و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصول و قواعد حاکم عوارض مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری گراشاز زمان تصویب را دارم . » متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « تعرفه شماره ۲۸ : سایر عوارض ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۶ ھزینه فضای سبز و توسعه آن
به میزان ۵ / ۲ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد ۱ـ فقط یک بار ھنگام صدور پروانه یا پایان کار وصول گردد . ۲ـ به میزان ۲۰ درصد عوارض سالیانه نوسازی ھر سال وصول گردد . ۳ـ عوارض ساختمانی مشمول عبارتند از : زیربنا و پذیره، دیوار دور بالکن، درب ورودی در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گراش به موجب لایحه شماره ۸۵۷ ـ ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات احتراماً عطف به ابلاغیه تاریخ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۷۹ و شماره بایگانی ۱۰۹۹۰ که در تاریخ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۸ به این شورا ابلاغ گردیده، در خصوص اعتراض شاکی آقای امید محمدی به بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شھرداری گراش بدین وسیله دفاعیات این شورا جھت بررسی و صدور رأی مقتضی تقدیم حضور می گردد . ۱ـ استدلال شاکی در بخش اول لایحه مبنی بر مغایرت اخذ عوارض ھزینه فضای سبز و توسعه آن با ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شھری دارای دو اشکال است . در ماده۱ قانونی نوسازی صرفاً در خصوص « حفظ و نگھداری پارکھا و باغھای عمومی » تعیین تکلیف گردیده و لذا دو بحث دیگر یعنی « حفظ و نگھداری فضاھای سبز واقع در بلوارھا و شوارع » و ایضا « توسعه » فضای سبز بلاتکلیف مانده و بدیھی است که موارد اخیر مستلزم ھزینه ھایی است که تنھا راه جبران این ھزینه ھا ھمان عوارض مصوب شورای اسلامی شھر می باشد که در تعرفه فوق الذکر پیش بینی شده است . ۲ـ در بند دوم لایحه استناد شاکی به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه یک ایراد کلی است که بر ھمه عوارض صدور پروانه در ھمه شھرداریھای سراسر کشور وارد است و لذا نمی توان با استناد به مفاد قانونی فوق درخواست ابطال یک تعرفه عوارض خاص را دارد . ۳ـ بخش سـوم لایحه ارتباطی به شکایت شاکی ندارد زیرا اولاً : صرف بحث احداث مطرح نیست که به صورت دفعه ای پروژه فضای سبز مربوطه تصویب و اجرا گردد بلکه بحث توسعه تدریجی فضای سبز شوارع ھمگام با توسعه شھر نیز مطرح است و ثانیاً : مسأله نگھداری دائمی فضای سبز نیز یکی از تکالیف شھرداری است که ارتباطی به تصویب و اجرای طرح عمرانی ندارد . ۴ـ اخذ عوارض مورد بحث محدودیتی برای اعمال حقوق مالکانه بر ملک موضوع پروانه ساختمانی ایجاد نمی نماید و لذا عوارض مذکور خلاف اصل تسلیط نیست . ۵ ـ در بند پنجم لایحه شاکی با استناد به برخی مقررات عمومی تحت این عبارت که « اخذ ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است » ، دریافت عوارض مورد بحث را نیز منوط به تجویز قانونگذار دانسته است در حالی که تجویز قانونگذار برای شوراھای اسلامی به صورت خاص و موردی نبوده بلکه به طور کلی در قانون شوراھا و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراھای اسلامی اختیار، وضع و تصویب عوارض را داده است که طبیعتاً برای تأمین ھزینه ھای نگھداری و توسعه فضای سبز شھری شورای اسلامی شھر می تواند عوارضی را تصویب و جھت اجرا به شھرداری ارجاع نماید . لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد در خصوص مصوبه مورد شکایت رأی مقتضی صادر فرمایند .» ھیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است . رأی ھیأت عمومی ھر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف ۶ از تعرفه شماره ۲۸ با عنوان ھزینه فضای سبز و توسعه آن از دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھرداری گراش مصوب شورای اسلامی شھر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود . رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی