رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری

در اجرای حکم خلع ید از اموال مشاع برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم­علیه خلع ید می­شود و تصرف محکوم­له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمی­تواند ید محکوم­له را جبراً بر مال مشاع وضع و مسلط کند