رأی هیأت عمومی درباره ابطال بخشنامه سازمان شهرداری‌ها

شماره ۹۹۰۱۸۴۹ ۱۴۰۰/۴/۲۸ -   بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع : «بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .   مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه : ۱۰۹۰     شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۴۹   مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکیان : آقایان حسین و امیرعباس صالحی   موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که :  " احتراماً به استحضار می‌رساند: در بخشنامه ارسالی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور در بند ۷ بخشنامه در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع توسط شهرداریها مجوز صادر فرموده است که به استناد دلایل ذیل برخلاف قانون شایسته ابطال می‌باشد .  ۱ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجه و کالا با مجوز قانون باید باشد نه به طریق دیگر که قانونگذار منع فرموده است . در دادنامه صادره هیأت عمومی به شماره ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ شورای اردبیل که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ شهرداری می‌تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده‌ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی دریافت نمایند . بنابراین مصوبه شورای اردبیل برای دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود مغایر حکم قانونگذار و باطل نموده است و با توجه به الزامی بودن رعایت مفاد مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد . لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون دیوان و تأکیداً به آرای صادره مشابه به شماره دادنامه‌های ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ ، ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ، ۱۴۸۶ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ، ۱۰۱ـ ۱۳۹۸/۲/۳ ، ۷۳۲ الی ۷۳۵ـ ۱۳۹۶/۸/۲ ، ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ، ۲۳۲۴ـ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ، ۸ و ۶۹۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ، ۸۴۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱ ، ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱ ، ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ ، ۱۹۸ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ ، ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ، ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳ ، ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ، ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان و در آراء متعدد دیگر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخیص و ابطال گردیده است و تأکیداً به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای تمکین در برابر آرای صادره دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان استدعای رسیدگی و ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (وزارت کشور) توجهاً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب درخواست ابطال بند ۷ بخشنامه را خواستاریم و ضمناً جهت رسیدگی سریع بر حسب مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تقاضا داریم ."  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :  " معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور   سلام علیکم :  در اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و برای ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و رعایت هرچه دقیقتر قوانین و مقررات توسط شوراها و شهرداریهای سراسر کشور در خصوص عناوین تعرفه‌های عوارض که هر سال توسط شوراهای اسلامی شهر تصویب و برای اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌گردد، عناوین کلی عوارض به شرح پیوست اعلام می‌شود . ضروری است برای پیشگیری از لغو عوارض مصوب توسط مراجع ذیصلاح موارد ذیل رعایت گردد . ۷ ـ عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از پانصد مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهرداری ـ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور " در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ توضیح داده است که :  " ۱ـ عنوان عوارض «تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد مترمربع» پس از بحث و بررسی در کمیته عوارض که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود، با توجه به قوانین و مقررات موجود، غیرقابل وصول توسط شهرداریها شناخته شد و از آخرین فهرست ابلاغ عوارض توسط وزیر کشور به شماره ۱۶۶۴۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حـذف گردیده است . بنابراین نامـه مـورد اعتراض شکات در خصوص مـوضوع مطروحه در حـال حاضر منشاء اثر نمی‌باشد .  ۲ـ با توجه به توضیحات مذکور شکات در صورت اعتقاد به تضییع حقوق خود علی‌الاصول باید نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر مذکور اقدام نمایند نه به نامه‌ای که در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها به شهرداریها ابلاغ گردیده است . چرا که ابطال نامه مورد نظر این سازمان موجب ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نمی‌شود .  النهایه به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شکات مورد استدعاست ."  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی  با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن وضع عوارض درخصوص تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد .   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق