آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال دفتر الکترونیک سردفتر و رای هیات تخصصی

رای هیات تخصصی اداری و استخدامی در خصوص دفتر الکترونیک اسناد رسمی سردفتر با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ متن کامل این رای دیوان عدالت اداری را اینجا ببینید.

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 105758/95 – 23/5/95 صادره از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/ 95/692 ، 95/760 ، 95/761 و 95/ 838 دادنامه : 23 تاریخ : 31/2/96

شاکی : آقای حسن آل یاسین و غیره

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 105758/95 – 23/5/95 صادره از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

متن مقرره مورد شکایت

ماده 8 : پس از اخذ امضای اشخاص مرتبط با سند و ثبت اثر انگشت آنها در سامانه ، سر دفتر باید با امضای الکترونیک ، دفتر سردفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را از طریق سامانه چاپ وپس از امضاء به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را تحویل نماید .

تبصره 1 : دفتریار مکلف است پس از تایید نهایی دفتر الکترونیک توسط سر دفتر با استفاده ازگواهی امضای الکترونیک ، دفتر سر دفتر را امضاء نماید .

تبصره 2 : اخذ امضاء از اشخاص مرتبط ، روی نسخه نهایی سند دریافت شده از سامانه ممنوع است .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

1- مغایرت ماده مزبور با ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی که کلیه اسناد باید به امضای اصحاب دعوا، سردفتر و دفتریار برسد ولی امضای دفتر یار روی نسخ سند حذف شده است و وظایف دفتریار محدود شده است .

2- مغایرت ماده مزبور با ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه چرا که وفق تبصره 2 آن امضاء دفتریار باید منضم به امضای سر دفتر باشد نه بعد از آن

3- مغایرت با رأی شماره 85-28/7/76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به لزوم امضای دفتریار همزمان با امضای سردفتر تأکید نموده است .

4- خارج از اختیار بودن آن به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه ی رئیس قوه قضاییه

5- مغایرت تبصره 1-2 -8 شیوه نامه با ماده 1293 قانون مدنی به علت عدم رعایت ترتیبات مقرره قانونی بعلت عدم الحاق امضاء الکترونیک دفتریار به ثبت الکترونیک سند قبل از قطعیت یافتن.

6- مغایرت تبصره 1-2- 8 شیوه نامه با مواد 22 ، 30 ، 31 و 70 قانون دفاتر اسناد رسمی به لحاظ عدم نقش موثر دفتریار پس از تایید نهایی سند .

7- مغایرت تبصره 1 ماده 8 شیوه نامه با مواد 18 و52 آیین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 به علت عدم امکان انجام وظیفه موثر از سوی دفتر یار .

8- نسخه تحویل متعاملین طبق ماده 21 قانون دفاتر نسخه ای از اصل سند است و باید به امضای طرفین ، سردفتر و دفتریار برسد ( تبصره 2 ماده 11 آیین نامه قانون حد نگار و ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی ) و الا قابلیت استناد ندارد و تبصره 2 ماده 8 مزبور خلاف آن است .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- وفق ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است .

2- وفق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی صرفا ثبت سند یا همان دفتر سر دفتر به امضاء دفتر یار خواهد رسد نه امضای سند و ماده 5 نظام نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 که امضای اسناد را برای دفتریاران الزامی ساخته بود قابل استناد نمی باشد.

3- وفق ماده 55 قانون ثبت ، نحوه و تاریخ ثبت و شماره دفتر روی هر سند ثبت شده به امضای سر دفتر می رسد و امضای دفتریار پیش بینی نشده است .

4-رویه قضایی محاکم و شورای عالی ثبت فقد امضای دفتریار را از موجبات نقص یا عیب سند قلمداد نکرده است .

5- تغییر شکلی ظاهری سند و محتویات آن وفق ماده 70 قانون دفاتر اسناد رسمی از اختیارات سازمان مشتکی عنه بوده و یک امضای فاقد مبنای قانونی ( امضای دفتر یار برروی سند ) را حذف کرده است .

  • رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق عقیده دارند که با توجه به ماده 7 قانون جامع حد نگار و تبصره هایش و مواد 5 و 11 آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 شیوه نامه مورد شکایت دال بر تغییر شکل اسناد و ضرورت تهیه اسناد الکترونیک و وجود نسخه پشتیبان که نیاز به امضای فیزیکی روی سند نمی باشد و از طرف دیگر دفتریار هم نسخه الکترونیک را امضاء می نماید ، صدور شیوه نامه مزبور خارج از اختیارات سازمان ثبت و املاک کشور نبوده و مغایر با قانون نیز نمی باشد، فلذا رأی به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره وفق تبصره ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .

سیدکاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10899