ونحوه
محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف تبصره ( ۱ ) : براساس ضوابط طرح تفصیلی ، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در اشریط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد :
۱ - ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
۲ - ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
۳ - ساختمان در لمح ی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است .
۴ - ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد .
۵ - ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .
۶ - در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .
تبصره ( ۲ ) تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند مطابق با این تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ محاسبه شود .
تبصره ( ۳ ) املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری بعلت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ مطابق با این تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ محاسبه شود .
تبصره ( ۴ ) در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش طبقات خارج از ضوابط طرح تفضیلی باشد ( مصوب در کمیسیون ماده ۵ ) به اازی هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده مطابق بندهای این تعرفه محاسبه و اخذ گردد .
تبصره ( ۵ ) : در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح عوارض عدم تامین پارکینگ برابر این تعرفه اخذ می گردد .
تبصره ( ۶ ) : شیب مقرر در بند ۵ تبصره ( ۱ ) براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد .
تبصره ( ۷ ) : شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاﹰ در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید .
تبصره ( ۸ ) : براساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۸۶ و رای شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره پنج ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خلاف هدف و حکم مقنن است .
تبصره ( ۹ ) : ابر ی هر واحد تجاری حداقل برابر ضوابط ، پارکینگ بایستی تامین شود .
تبصره ( ۱۰ ) : ضریب پیشنهادی جهت متراژ مورد نظر تا حد استاندارد هر واحد پارکینگ می باشد .
تبصره ( ۱۱ ) در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود
تبصره ( ۱۲ ) : واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی ، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض عدم احداث پارکینگ می گردد .
تبصره ( ۱۳ ) : به استناد بند یک صورتجلسه شماره ۹۹ مورخ ۱۹ / ۸ / ۹۳ صحن علنی شورای اسلامی شهر ، تامین پارکینگ مازاد مشمـول پرداخت عـوارض نمی گردد . مشروط به اینکه پارکینگ مازاد احداثی صرفا به واحدهای مندرج در پروانه تعلق بگیرد . بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف و کسر
پارکینگ برای
واحدهای مسکونی،
تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص شامل
۶ بند تبصره و یک حذف پارکینگ
باشد به ازای هر متر مربع ۵۰ P حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی ۱ ۱۶۰ p حذف و کسر
پارکینگ جهت
واحدهای تجاری و اداری ۲ ۸۰ p حذف و کسر
پارکینگ جهت
واحدهای صنعتی و
غیره ۳ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۶ / ۱۴۲۰ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۰ توضیح داده است که : « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام عیکم احتراماً، در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۴۴ با شماره کلاسه ۴۹۹ / ۹۶ موضوع شکایت آقای حمزه شکریان زینی به خواسته ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به استحضار میرساند . اولاً : آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۶، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۴ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۵ هیأت عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن هیأت صرفاً و منحصراً ناظر به مواردی است که مالک بر خلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده ۱۰۰ وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده حاضر ناظر به مواردی است که بنا به جهات و شرایط خاص اساساً امکان پیش بینی پارکینگ وجود نداشته باشد که این موارد وفق تبصره ۱ ماده ۱۳ عوارض مورد شکایت به شرح ذیل احصاء شده است : ۱ ـ ساختمان در بر خیابانها سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . ۴ ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . همچنین به موجب تبصره ۳ عوارض فوق به املاکی نیز که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند تعلق خواهد گرفت . بنابراین عوارض فوق منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس مقررات مذکور در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد . ثانیاً : همان گونه که استحضار دارند در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی از محل حذف پارکینگ پیش بینی نشده است، بنابراین موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از زمره عوارضی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آن تعیین شده باشد نبوده و عوارض موضوع شکایت در اجرای مقررات مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردیده است . ثالثاً : به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ / ۷ / ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است که در مانحن فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است . رابعاً : هیأت عمومی دیوان در بند « ب » دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است : « ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای شهر میباشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند . نظر به اینکه مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد ». النهایه با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده ۱۰۰ وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نموده باشد و به بیان دیگر عوارض موصوف ناظر به مواردی است که اساساً امکان تعریف پارکینگ بنا به شرایط خاص مذکور وجود نداشته و همچنین با توجه به اینکه عوارض موصوف در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده و موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و نیز با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و از آنجا که وزارت کشور بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون مذکور هیچ خدشه ای بر مصوبه مورد شکایت وارد ننموده است و با در نظر گرفتن مفاد بند « ب » دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ همان هیأت که بر اساس آن در تاکید بر حکم قانونگذار وضع عوارض محلی از اختیارات و وظایف شوراها دانسته شده است، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع مینماید . ضمناً آقای سیدجواد میرمحمدی و خانم طیبه حیدری جهت تقدیم دفاعیات به حضور معرفی میگردند .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرام