نظریه مشورتی در خصوص ابطال رای داوری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/632 مورخ 1400/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه مهلت قانونی برای ابطال رأی داوری پس از رد دادخواست اولیه به‌علت اشکالات شکلی: در نظریه مطرح‌شده، بررسی می‌شود که آیا با ارائه دادخواست اولیه و رد آن به دلیل اشکالات شکلی، مهلت قانونی برای ارائه دادخواست جدید متوقف می‌گردد و آیا می‌توان دادخواست دوم را همچنان در مهلت قانونی تلقی کرد. برخی قضات دعوای دوم را خارج از مهلت می‌دانند، در حالی که برخی دیگر با استناد به اختلافات تفسیری قضایی محلی برای پذیرش آن قائل هستند. نظریه نهایی بیان می‌دارد که با توجه به مبدأ محاسبه مواعد تعیین‌شده در قانون و نبود شرایط خاص تجدید دادخواست جز در موارد تعیین‌شده، دعوای ابطال رأی داوری که به دلایل شکلی در ابتدا رد شده و مجدداً مطرح شود، در صورتی که خارج از مهلت قانونی باشد، فاقد وجاهت قانونی است و خارج از مهلت محسوب می‌شود.

استعلام

چنانچه در مهلت قانونی دادخواه برای ابطال رأی داوری طرح دعوا کند؛ اما به علت اشکالات شکلی، قرار رد دادخواست صادر شود، حال آیا می توان گفت با دادخواست اولیه مرور زمان به معنای عام و با اخذ ملاک نسبت به مهلت قطع شده است و دادخواست دوم در مهلت تلقی می شود؟ توضیح آن که برخی قضات دعوای دوم را به جهت خارج از مهلت بودن رد می کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که ایرادات شکلی گاه با توجه به نوع تفسیر قضایی محل اختلاف است و دادخواه نسبت به تمامی ضوابط نانوشته تفسیری در رویه قضایی آگاه نیست؛ دعوای جدید را می پذیرند؛ مشروط بر آن که پس از صدور رأی قطعی راجع به قرار رد دعوا در پرونده اول، در مهلت باقی مانده با محاسبه عملیات قطع زمان قبلی، درخواست جدیدی همراه با با رفع نواقص قبلی تقدیم کند. نظر آن مرجع کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که مبدأ محاسبه مواعد در قانون مشخص شده و صرفا در مواردی مانند ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار امکان تجدید دادخواست را با شرایط خاص پذیرفته است؛ لذا در فرض سوال که دعوای ابطال رأی داور در مهلت قانونی مطرح؛ اما به جهات شکلی رد شده است، استماع دعوای بعدی که خارج از مهلت قانونی و به استناد در مهلت بودن دعوای اولیه مطرح شده است، فاقد وجاهت قانونی است و چنین دعوایی خارج از مهلت محسوب می شود.