مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فیض اله زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۴۲/۵۶۱ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۲ فرمانداری شهریار.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهر جدید اندیشه که با مجوز شرکت عمران (وابسته به وزارت مسکن) احداث شده است، شورا و شهرداری شهر جدید اندیشه برای ارائه هرگونه خدمات از جمله گاز، از شهروندان با استناد به نامه ۲۰۴۲/۵۶۱ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۲ بخشداری شهریار از شهروندان پایان کار جدید مطالبه مینماید که این امر هزینههای اضافی برای شهروندان فراهم نموده است. در حالیکه این استناد با توجه به نامه ۴۲۸۳۹-۶۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ ستاد ساخت و ساز استانداری فاقد ارزش قانونی است. ضمناً شهروندان جهت دریافت گاز حتماً باید مبلغی را تحت عنوان خودیاری پرداخت نمایند و در صورت امتناع از ارائه هرگونه خدمات به آنها خودداری میشود که این کار بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است. لذا خواستار ابطال بخشنامه شماره ۲۰۴۲/۵۶۱ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۲ فرمانداری شهریار میباشم. فرماندار شهرستان شهریار در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۳۵۷۵/۵/۱۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، گازکشی در مناطق که جزء طرحهای مصوب وزارت کشور نمیباشد به شرط تامین نیمی از هزینههای آن توسط مردم و با نظر مساعد وزیر نفت انجام میگردد و شهر جدید اندیشه جز طرحهای گاز رسانی وزارت نفت در برنامه توسعه سوم نبوده و تعهد به وزارت نفت سپرده شده که نسبت به تامین نیمی از هزینه گازکشی به صورت خودیاری اقدام نمایند. فرمانداری و بخشداری مرکزی شهریار بخشنامهای در رابطه با عدم ارائه خدمات به افرادی که به صورت خودسرانه و بودن دریافت جواز ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده و در حال حاضر فاقد پایان کار میباشند، ننموده و فقط نسبت به انعکاس دستورالعمل شماره ۴۲۸۳۹-۶۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ ستاد ساماندهی ساخت و ساز و مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز استان تهران اقدام کرده است. مشاورحقوقی شهرداری و شورای اسلامی شهراندیشه درپاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه
نامه شماره ۱۶۵/۱ح مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، اخذ وجوه از شهروندان به تجویز ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها بوده است. به استناد نامه شماره ۳۰۴۶/۵۶۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۳ بخشدار شهریار خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه ارائه هرگونه خدمات، ممنوع اعلام گردیده و این شهرداری به صراحت از خدمات دهی به واحدهای غیر مجاز یا دارای تخلف نهی گردیده است. نامه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ معاونت امور عمرانی استانداری تهران در خصوص تاکید بر عملیاتی نمودن قانون منع ارائه خدمات از سوی ادارات برق، آب، گاز و غیره به اماکن، تاسیسات و سایر مراکزی که به صورت غیرمجاز ساخته شده و میشوند نیز موید وجاهت قانونی اخذ جرائم و عوارض متعلقه به واحدهای دارای تخلفات ساخت و ساز است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض حاوی منع برقراری انشعاب گاز به منازل نشده است و بخشنامه مزبور فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و الزام آوری نیست، بنابراین از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد