نظریه مشورتی درباره ابطال اسناد پس از تجمیع پلاک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2711 مورخ 1397/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرای حکم ابطال اسناد مالکیت پس از تجمیع و تفکیک: در این نظریه، به استعلامی پاسخ داده می‌شود که در آن وضعیت اجرای حکم قطعی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادر شده به نام دولت بررسی می‌شود. مسئله مطرح‌شده این است که پس از تجمیع و تفکیک پلاک‌های ثبت، دیگر موجودیتی برای پلاک‌های اصلی که حکم ابطال برای آنها صادر شده است، وجود ندارد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که چون پلاک‌ها تجمیع شده و اسناد از درجه اعتبار ساقط هستند، محکوم به سالبه به انتفاء موضوع است و اجرای احکام نمی‌تواند آن را ابطال کند. همچنین پلاک‌های واگذار شده به افرادی به‌عنوان بخشی از پروژه بنیاد مسکن نیز مورد بحث است که پاسخ به این بخش با توجه به فرض اولیه سوال، امکان‌پذیر نیست.

استعلام

1-در صورت صدور حکم قطعی در تاریخ 15/2/1382 مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک های ثبتی مشخص چنانچه پلاک های مذکور به انضمام پلاک های دیگر پس از اعلام موات و صدور سند مالکیت به نام دولت با یکدیگر تجمیع شده و سپس به قطعات عدیده تفکیک و بعضا نیز واگذار شده باشد با توجه به اینکه پس از تجمیع و تفکیک موجودیتی برای پلاک های ثبتی که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادر گردیده وجود ندارد آیا حکم صادره در وضعیت فعلی و پس از تجمیع و تفکیک با توجه به مقررات قانون ثبت قابلیت اجرا دارد یا خیر و در صورت امکان اجرا نحوه اجرای حکم در خصوص پلاک های ثبتی سابق به نام دولت که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادرگردیده چگونه می باشد؟

2-علی رغم صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاک های ثبتی سابق قبل از تجمیع و تفکیک سازمان مسکن و شهرسازی در مرحله اجرای حکم اعلامی مذکور مدعی گردیده است پلاک های ثبتی مذکور جزو پروژه واگذاری بنیاد مسکن بوده و پس از احداث بنا به واگذار شوندگان انتقال قطعی گردیده است آیا موضوع ادعای سازمان مسکن و شهرسازی با وصف صدور حکم قطعی از مصادیق شمول بند الف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-در فرض سؤال که حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت صادر شده و متعاقبا معلوم شده است که پلاک های ثبتی موضوع اسناد یاد شده تجمیع و تفکیک و واگذار شده است، نظر به اینکه با تجمیع پلاک های موضوع اسناد یاد شده، عملا این اسناد از درجه اعتبار ساقط شده است و موجودیت ندارد تا توسط اجرای احکام ابطال شود، بنابراین محکوم به سالبه به انتفاء موضوع است و اجرای احکام جز اجرای حکم صادره ( در حدود محکوم به) تکلیفی ندارد و بدیهی است محکوم له برای احقاق حق خود می تواند دعوای مقتضی طرح کند.

2- پاسخ به این پرسش با توجه به سوال 1 منتفی است.