رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رفع اثر از نامه های شماره 55330- 6/11/71 و 65152- 27/12/71 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب تقاضانامه مورخ 27/10/71 فرم رسیدگی به وضعیت مالکیت اینجانب موضوع اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با پست اکسپرس به عنوان اداره ثبت مشتکی عنه در تاریخ 27/10/71 تحویل پستخانه ونک گردیده است
اداره مذکور در نامه های مورد اعتراض با ادعای این که تقاضانامه و فرم رسیدگی در تاریخ 3/11/71 به دستشان رسیده از قبول رسیدگی امتناع دارند
عرف اداری و رویه معمول این است که تاریخ تحویل نامه به پستخانه ملاک عمل قرار می گیرد
علاوه بر این به موجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک متقاضیان ذی نفع در قانون یادشده حق داشته اند تا تاریخ 13/11/71 تقاضانامه های خود را تقدیم کرده باشند
طبق تبصره ماده 7 قانون مذکور ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مراتب باطلاع عموم می رسد و اعتبار دریافت تقاضای متقاضی هم یکسال پیش بینی شده است، بنابراین از تاریخ 28/7/70 مهلت های 15 روز و سه ماه و یکسال شروع می شود و بتاریخ 13/11/71 خاتمه می یابد و استنباط اداره کل مذکور در این که انقضاء مدت 30/10/71 می باشد، علیهذا چون نامه های مورد اعتراض وصف قانونی ندارند تقاضای اعلام رفع اثر از آنها و ادامه عملیات رسیدگی مورد استدعا می باشد
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6966- 19/4/1372 اعلام داشته اند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظوروحدت رویه و یکنواخت شدن کارهای واحدها و بعضا جلوگیری از مفاسد احتمالی با انتشار و ارسال اطلاعیه در جراید و آگهی الصاقی بصورت اطلاعیه به حد کافی به واحدها تاریخ ثبت نام را به مدت یکسال از تاریخ 1/11/70 اعلام داشته اند
اداره کل ثبت استان مازندران نیز در این رابطه اعلام نمود، فقط تقاضاهایی که حداکثر تا تاریخ 30/10/71 به آن واحد رسیده و ثبت دفتر تقاضانامه گردیده، قابل ترتیب اثر است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
را? ه?ات عموم?:
اولا، نامه شماره 55330 مورخ 6/11/71 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان با توجه به مندرجات آن واجد اوصاف مقررات کلی و عمومی نیست و از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی شود و در نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
ثانیا به موجب تبصره 2 ماده 7 الحاقی به قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی "ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند
" نظر به این که سیاق عبارت تبصره مزبور مفهم الزام ادارات ثبت اسناد و املاک به انتشار آگهی بطرق مقرر در پایان سه ماه از تاریخ مزبور دارد، مفاد بخشنامه شماره 65152 مورخ 27/12/71 که شروع مهلت یکسال جهت تسلیم تقاضا و مدارک لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاریخ اعلام و انتشار آگهی دانسته است مخالف قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 6905